مسأله 1566. اگر انسان فردی را وادار به از بین بردن مال شخص دیگری نماید به گونه‌ای که با وجود آن اجبار و اکراه، اقدام به این کار (از بین بردن مال دیگری) شرعاً‌ برای وی مجاز گردد، کسی که اجبار کرده ضامن است و تلف کنندۀ مال، ضامن محسوب نمی­شود.
شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی است که مال از بین رفته، تحت تسلّط و اختیار فردی که آن را از بین برده، قرار نگرفته باشد یا اینکه تسلّط وی بر آن مال حکم امانت را داشته باشد،[1] مثل اینکه مال به عنوان ودیعه به وی سپرده شده باشد.
در غیر این صورت[2] - مثل اینکه فردی مالی را غصب کرده و شخص دیگری وی را به از بین بردن آن مال مجبور نماید - هر دو نفر ضامن هستند و احکام مذکور در مسألۀ «1534» در مورد آنان جاری می­شود.