مسأله 1562. اگر در اثر سانحۀ رانندگی، وسیله نقلیّۀ فرد آسیب ببیند و دچار افت قیمت گردد، فرد مقصّر[1] ضامن افت قیمتی که بر اثر تصادف ایجاد شده می‌باشد.
شایان ذکر است، اگر کاهش قیمت وسیلۀ نقلیّه از خرج تعمیرات آن بیشتر باشد، پرداخت مبلغ تعمیر به تنهایی کافی در رفع ضمان نیست.
مثلاً اگر قیمت ماشین در اثر تصادف 20 میلیون تومان کاهش یابد، ولی هزینۀ تعمیر و صافکاری آن 10 میلیون تومان باشد، پرداخت 10 میلیون تومان، کافی نیست و فرد مقصّر علاوه بر آن باید 10 میلیون تومان دیگر نیز بپردازد؛ مگر آنکه طرف مقابل به پرداخت هزینۀ تعمیر و صافکاری رضایت داده و باقیماندۀ آن را ابراء ذمّه نموده و ببخشد.

مسأله 1563. اگر فرد در سانحۀ تصادف، شیئی از قطعات وسیلۀ نقلیّه را که مستقلّاً ارزش مالی دارد (مانند چراغ یا آینۀ ماشین) تلف کند یا به آن آسیب برساند، ولی قیمت کلّ وسیلۀ نقلیّه کاهش نیابد، ضامن تلف یا عیب پدید آمده می­باشد.[2]

مسأله 1564. ملاک در تشخیص مقصّر در سوانح رانندگی «عرف» است؛ نه فقط مقرّرات راهنمایی و رانندگی. بنابراین، باید ملاحظه شود که «حادثه، عرفاً به چه کسی استناد پیدا می­کند» و نظر کارشناس قانونی در تعیین مقصّر، در صورتی معتبر است که مطابق با نظر عرف باشد.

مسأله 1565. در مواردی که از لحاظ عرفی، هر دو طرف سانحه، در بروز حادثه و خسارت به وسیله نقلیّه مقصّر محسوب می­شوند، مسأله دارای صورت­های مختلفی است که حکم آن در ضمن مثال بیان می­شود.
اگر ماشینی در خیابان اصلی با سرعت در حال حرکت بوده و موتور سواری از خیابان فرعی با سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت ­گیرد، نسبت به خسارت وارد شده بر ماشین مذکور چند صورت تصوّر می‌شود:
1. استناد عرفی تقصیر به طرفین برابر (50% - 50%) باشد؛ در این صورت، موتور‌ سوار ضامن نصف خسارت وارد شده بر ماشین می­باشد.
2. استناد عرفی تقصیر 70% مربوط به موتور‌ سوار و 30% مربوط به رانندۀ ماشین باشد؛ در این صورت، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 50% خسارت ماشین است؛ ولی ضامن بودن موتور سوار نسبت به 20% دیگر، محلّ اشکال بوده و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف مصالحه به نصف آن انجام شود که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 60% خسارت را پرداخت می­کند و 40% دیگر خسارت وارد بر ماشین را ضامن نمی­ باشد.
3. استناد عرفی تقصیر 30% مربوط به موتور سوار و 70% مربوط به راننده ماشین باشد، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 30% است و ضامن بودن وی نسبت به 20% دیگر[3] محلّ اشکال است و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف نسبت به آن مقدار مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، مصالحه به نصف این مقدار صورت پذیرد که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 40% خسارت را پرداخت می‌کند.
صورت‌های مذکور، در مورد خسارت‌های وارد بر موتور نیز جاری می‌شود و حکم ضامن بودن رانندۀ ماشین نسبت به آن، از توضیحات فوق، فهمیده می‌شود.[4]