مسأله 1545. یکی از اموری که موجب ضمان می­شود آن است که اموال دیگران به ناحق، هرچند از روی اشتباه - با توضیحی که در ادامه ذکر می­شود - در اختیار و تحت تصرّف انسان قرار گیرد؛ ضمان در این‌گونه موارد، اصطلاحاً «ضمان یَد» نامیده می‌شود؛
این ضمان، اختصاص به مبحث «غصب»[2] ندارد و شامل موارد دیگر نیز می‌گردد؛
مثل اینکه فرد کفش کسی را به تصوّر اینکه مال خودش است بپوشد و بعد معلوم شود کفش شخص دیگری بوده که اجازۀ تصرّف در آن را نداشته یا کالایی را از فردی عاریه بگیرد و بعد معلوم شود آن کالا غصبی است یا کالایی را خریده و بعد می­فهمد معامله دارای شرایط صحّت نبوده و باطل است.[3]
همچنین، در برخی موارد مال با وجود اینکه به وجه شرعی در اختیار انسان قرار گرفته، ولی به جهت تصرّف غیر مجاز یا کوتاهی در حفظ مال، نسبت به آن «ضمان ید» پیدا می‌کند[4] مانند آنچه در فصل «ودیعه» مسألۀ «1214» و فصل«عاریه» مسألۀ «1251» ذکر شد.
شایان ذکر است، «ضمان ید» شامل «امانات مالکیّه» و «امانات شرعیّه» که فرد حسب وظیفۀ شرعی مقرّر در هر مورد عمل کرده نمی­شود، مگر موارد استثنایی که در محلّ خود ذکر شده است،[5] مثل ضمان در عاریۀ طلا و نقره یا عاریه­ای که در آن شرط ضمان شده، که توضیح آن در مسائل«1252 و 1253» ذکر شده است.
مسأله 1546. اگر خرید و فروش باطلی بین دو نفر منعقد شود، ‌هر یک از آن دو نسبت به مالی که از طریق آن معامله در اختیارش قرار گرفته (عوض و معوَّض)، ضامن است و وظایفی که در مورد مال غصبی ذکر شد‌، در مورد آن جاری می‌گردد، هرچند از باطل بودن معامله خبر نداشته باشد؛
البتّه، چنانچه هر یک از دو طرف اطمینان داشته باشد که طرف مقابل - حتّی در فرض اطلاع از باطل بودن معامله - راضی به تصرّف وی می‌باشد، می‌تواند در مال تصرّف کند و ضامن نمی‌باشد؛ توضیح بیشتر این مورد، در مسألۀ «171» ذکر شد. ‌
مسأله 1547. حکم مذکور در مسألۀ قبل، علاوه بر خرید و فروش، در سایر عقود معاوضی[6] باطل و شبیه آن نیز جاری می­باشد، که از جملۀ آنها موارد ذیل است:
الف. اجرتی که شخص اجیر در اجاره باطل می­گیرد.
ب. مهریّه‌ای که زن در ازدواج باطل دریافت می­کند.
ج. فدیه­ای که مرد در طلاق خُلع باطل می­گیرد.
د. حقّ الزحمه­ای (جُعْل) که عامل در جُعاله باطل دریافت می­کند.
البتّه، اگر مالی در عقد معاوضی باطل در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد که حکم «امانت» را داشته باشد (نه اینکه به عنوان یکی از عوضین به دیگری داده شود)، مانند مال مورد اجاره در اجارۀ باطل یا مالی که قرار است اجیر کاری بر آن انجام دهد، ‌چنانچه آن مال از بین برود (تلف شود) یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که فرد در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرّف غیر مجاز نیز ننموده، ضامن نیست.[7]
مسأله 1548. اگر فرد غیر محجور،[8] مال خود[9] را از طریق عقد غیر معاوضــی باطل - مانند هبۀ باطل - در اختیار دیگری قرار دهد، موجب ضمان وی نمی­گردد؛
به عنوان مثال، اگر فرد منافع منزل خود را برای مدّتی به کسی هبه کند، هرچند هبۀ منافع باطل است، ولی هبه گیرنده ضامن منافع مدّتی که از خانه استفاده کرده نیست.
همچنین، اگر فردی که صاحب سرقفلی است، حقّ سرقفلی خود را به دیگری هبه نماید، هبۀ مذکور باطل است، ولی موجب ضمان نمی­شود.[10]
مسأله 1549. هر گاه فرد مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا از خصوصیّات آن اطلاع یابد و اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، در چنین موردی ضامن بودن خریدار محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.