مسأله 1537. اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد،[1] مانند مالی که بر فقرا یا اطعام آنان وقف شده، غاصب باید آن را به متولّی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولّی خاصّی ندارد به حاکم شرع بدهد.
بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، کافی نیست و همچنان ضامن می‌باشد.
البتّه اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفادۀ عموم باقی گذارد کافی است.
امّا چنانچه مدرسۀ وقفی که مثلاً وقف طلّاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولّی خاص یا وکیل وی و در صورتی که متولّی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیۀ مکان برای طلّاب یا دانشجویانی که هنگام غصب در آن ساکن بوده‌اند و جزء موقوف علیهم محسوب می‌شدند و هم اکنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مکان مذکور را دارند، محلّ اشکال است.

مسأله 1538. اگر آنچه غصب شده از موقوفات خاص یا عام - غیر مسجد - باشد، تمام احکام غصب غیر موقوفات در مورد آن نیز جاری می‌شود.
امّا اگر شخص مسجدی را غصب کند، هرچند گناه بزرگی مرتکب شده است و باید توبه کرده و دست از غصب بردارد، ولی نسبت به خصوص زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد»[2] ضامن نمی­باشد؛ بنابراین، ضررهایی که در مدّت غصب بر آن (محدودۀ اصلی مسجد) وارد شده را ضامن نیست، همچنین ضامن اجرت المثل زمین مذکور در آن مدّت نمی‌باشد؛ امّا نسبت به زمینِ غیر «محدودۀ اصلی مسجد» و نیز بنای مسجد و سایر قسمت­ها، تمام احکام غصب موقوفات ثابت می­باشد.
شایان ذکر است، مساجدی که با اذن متولّی در زمین­های موقوفه (مثل وقف آستان قدس رضوی) احداث می­شود، حکم مسجد شرعی را ندارد و در صورت غصب، احکام غصب سایر موقوفات در مورد‌ آن جاری می­شود.

مسأله 1539. اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد، چنانچه دیگری او را از آن محلّ بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، هرچند حقّ وی را غصب نموده و گناه کار محسوب می­شود، ولی نسبت به آن ضامن نمی­باشد و نمازش در آن مکان صحیح می‌باشد.[3]