مسأله 1523. «مثلی» یا «قیمی» بودن اشیای ساخته شده از فلزّات و معادن چند صورت دارد:
الف. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها در درجه­ای از ارزش و اهمیّت است که همان، مدّ نظر عقلا و مورد رغبت آنان است (مانند اشیای عتیقه و قدیمی که جزء آثار باستانی هستند یا اختراعات تازه یا کارهای هنری بدیع که کمیاب یا بی­نظیر می‌باشند)، در چنین مواردی، احکام «مال قیمی» در مورد آن جاری می­شود.
ب. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها به گونه‌ای که در مورد «الف» گفته شد، نباشد؛ در این صورت، چنانچه مثل و مانند آن فراوان باشد - به توضیحی که در مسألۀ «1504» گذشت - مانند ظروف و اجناس تولید شده در کارخانه­ها، در چنین مواردی احکام «مال مثلی» در مورد آن جاری می­شود.
ج. ارزش مال غصب شده، فقط به سبب مادّۀ به کار رفته در آن باشد و هیأت و شکل آن، اصلاً ارزش مالی نداشته باشد؛ در این مورد، غاصب فقط ضامن «مثل» مادّۀ به کار رفته در آن می­باشد.
د. مال غصب شده جزء هیچ یک از موارد قبل نباشد؛ در این صورت، مال غصب شده به لحاظ مادّه­اش، «مثلی» و به لحاظ شکل و هیأتش «قیمی» محسوب می­شود، مانند بسیاری از انواع زیور‌آلات طلا و نقرۀ نو (دست اوّل و غیر مستعمل یا شکسته).
به عنوان مثال، اگر فردی گردنبند طلایی که وزن آن دو مثقال است - و از قسم «د» به حساب می‌آید - را غصب کند، در صورتی که از بین برود، ضامن دو مثقال طلا و علاوه بر آن قیمت هیأت و شکل آن - یعنی ما به التفاوت بین قیمت گردنبند مذکور و طلای بکار رفته در آن - می­باشد.

مسأله 1524. اگر فرد شیئی مانند قطعه طلای ساخته شده - همچون گوشواره یا النگو - را غصب کند و در نزدش هیأت و صنعت به کار رفته در آن از بین برود، ولی اصل آن شیء باقی باشد، مثلاً گوشواره یا النگو را شکسته یا ذوب کند، باید آن را به صاحبش بدهد و چنانچه هیأت و صنعت به کار رفته در آن، ارزش مالی داشته، ضامن آن است و باید مقدار کاهش قیمت آن را به مالک بپردازد.
شایان ذکر است، مالک نمی‏تواند غاصب را ملزم کند تا آن را مثل صورت اولیّه بسازد و اگر غاصب برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد حاضر شود آن را مثل اوّل بسازد، مالک مجبور نیست قبول کند.

مسأله 1525. اگر مال غصب شده از «اشیای مثلی» بوده و هیأت و صنعت به کار رفته در آن حرام باشد (مانند صلیب نماد معروف مسیحیّت) و حالت اولیّۀ مال در نزد غاصب از بین برود و فقط مادّه به کار رفته در آن باقی بماند، بر وی لازم است همان مادّۀ باقیمانده را به صاحب مال برگرداند و نسبت به از بین رفتن هیأت یا صنعت آن ضامن نیست.
بنابراین، اگر صلیب مذکور از جنس طلا باشد و در نزد غاصب شکسته و خرد شود، کافی است همان طلای شکسته را پس دهد.
شایان ذکر است، اگر آن شیء کلّاً در نزد غاصب از بین برود و تلف شود، بر وی لازم است مثل مادّه به کار رفته در آن را به مالک بپردازد و ضامن هیأت یا صنعت آن نمی‌باشد.

مسأله 1526. اگر انسان چیزی را غصب کرده که مثلاً از دو قسمت تشکیل شده و قیمت هر یک از آنها به‌طور جداگانه کمتر از قیمت آنها در صورت با هم بودن باشد، (مانند دو لنگۀ در) و در نزد غاصب یکی از آنها از بین برود، چنانچه آن شیء مثلی است، باید مثل آن را به مالک برگرداند؛ امّا اگر مال مذکور قیمی باشد،[1] مثل آنکه دری را غصب نماید که اشیای قیمی محسوب شده و قیمت دو لنگۀ آنها با هم یک میلیون تومان، و قیمت هر لنگه - به تنهایی - 300 هزار تومان باشد و یکی از آنها نزد او از بین برود، بر غاصب لازم است لنگۀ باقیماندۀ در را به انضمام مبلغ 700 هزار تومان به مالک بپردازد.
حکم ذکر شده، در موردی که فقط یکی از دو لنگۀ در را غصب نماید و نزد او تلف شود نیز جاری می­شود.