مسأله 1513. اگر شیئی که فرد آن را غصب کرده و از بین رفته، از «اموال قیمی»[1] باشد، باید قیمت آن را بدهد.
البتّه چنانچه قیمت بازاری مال به جهت اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، مثلاً قیمت زمان غصب، قیمت زمان ازبین رفتن، قیمت زمان ادا و قیمت ما بین اینها تفاوت داشته باشد، غاصب باید قیمت وقتی را که شیء غصب شده از بین رفته، بپردازد، هرچند احتیاط مستحب است در مقدار تفاوت قیمت­ها، با مالک مصالحه نماید.
مسأله 1514. قیمتی را که غاصب در «اشیای قیمی» ضامن است، باید به صورت «پول رایج» بپردازد.
شایان ذکر است، اگر پول رایج در مکان­های مختلف متفاوت باشد، مثل اینکه پول رایج در شهری که آن شیء، غصب شده و شهری که مال در آن شهر از بین رفته و شهری که غاصب در آن، قصد پرداخت بدهیش را دارد فرق کند، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رایج در شهری است که مال در آنجا از بین رفته است.
به عنوان مثال، اگر غاصب سنگ عقیقی را در هندوستان غصب نماید و آن را به عراق منتقل نماید و در آنجا عقیق مذکور از بین برود و غاصب بخواهد بدهیش را در ایران بپردازد، باید بدهیش را بر اساس دینار عراق بپردازد.
مسأله 1515. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و قیمت آن در مکان‌های مختلف فرق داشته باشد، مثل اینکه قیمت جنس در مکان غصب 200 هزار تومان و در مکانی که از بین رفته 150 هزار تومان و در مکان پرداخت قیمت به مالک، 100 هزار تومان باشد، ملاک قیمت آن جنس در مکانی است که کالا تلف شده است، هرچند احتیاط مستحب است که غاصب و مالک در مقدار تفاوت قیمت­ ها با هم مصالحه نمایند.
مسأله 1516. اگر در مسألۀ «1513»، پول رایج با گذشت زمان تغییر کرده باشد، دو صورت دارد:
الف. تغییری که پدید آمده، در نوع پول باشد؛
ب. تغییر در ارزش مالی پول باشد‌؛ حکم هر یک از این دو صورت، در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 1517. اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزد وی موظّف به پرداخت آن است، با گذشت زمان تغییر کرده و این امر به سبب تغییر در نوع پول باشد، مثلاً بعد از اینکه مال قیمی از بین رفته و غاصب ضامن قیمت آن از پول رایج شده، چنانچه پول رایج کلّاً از اعتبار ساقط شده و به جای آن پول جدید دیگری جانشین شده باشد، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رایج در زمان اداء آن به مالک می­باشد.
پس اگر زمانی که مال قیمی در دست غاصب از بین رفته، مثلاً 10 هزار افغانی (واحد پول کشور افغانستان) ارزش داشته و پس از آن پول جدیدی (افغانی جدید) رایج گردد که برابر 1000 افغانی قدیم باشد، غاصب باید بابت آن مال، 10 افغانی جدید به مالک بدهد؛ چه اینکه ارزش آن مال در هنگام ادا، ‌10 افغانی باشد یا بیشتر یا کمتر.
البتّه، اگر هنگام پرداخت مبلغ، ارزش پول نیز مثلاً‌ بر اثر تورّم کاهش پیدا کرده باشد، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 1518. اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورّم و کاهش قدرت خرید»، ارزش مالی پول در روز پرداخت، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، ‌باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، ‌کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد.
مثلاً اگر فرد وسیلۀ نقلیه­ای را که از «اشیای قیمی» محسوب می­شود غصب نماید و وسیلۀ مذکور بر اثر حادثه­ای از بین برود، در حالی که قیمت آن در روز از بین رفتن، 50 میلیون تومان بوده، ولی پس از گذشت چند سال ارزش پول رایج به اندازۀ ‌نصف ارزش اولیّۀ آن گردد، در این صورت غاصب باید 100 میلیون تومان به مالک بپردازد و چنانچه قیمت وسیلۀ نقلیه مذکور در روز پرداخت بدهی، بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، غاصب نسبت به پرداخت مبلغ اضافه ضامن نیست؛
امّا اگر ارزش مالی پول در روز پرداخت، بیشتر از ارزش آن در روزی که مال قیمی غصب شده از بین رفته، گردد، مثل آنکه ارزش پول در زمان پرداخت به اندازۀ دو برابر ارزش آن در روز از بین رفتن مال گردد، احتیاط واجب آن است که غاصب با مالک نسبت به تفاوت مذکور مصالحه نمایند.
مسأله 1519. اگر «مال قیمی» غصب شده از بین برود، چنانچه در مدّتی که نزد غاصب بوده، بعضی از صفات و ویژگی­های مال تغییر کرده و بعد از آن، مال از بین رفته و این تغییر ویژگی، باعث اختلاف قیمت مال­ - از زمان غصب تا زمان تلف - گردد، غاصب بالاترین قیمت را (از زمان غصب تا زمان از بین رفتن مال) ضامن است.
بنابراین، اگر مثلاً غاصب، حیوان چاقی را غصب نماید، سپس آن حیوان نزد غاصب لاغر شده و قیمتش به سبب آن کاهش یابد و بعد بمیرد، قیمت زمان چاق بودن را ضامن است؛
همچنین، اگر غاصب حیوان لاغری را غصب کند، سپس آن حیوان نزد غاصب چاق شود و قیمتش به سبب آن افزایش یابد و با همین حال بمیرد، غاصب قیمت زمان چاق بودن را ضامن است.[2]
مسأله 1520. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و در مدّتی که نزد غاصب بوده، ویژگی و صفتی پیدا کند که باعث افزایش قیمت آن گردد، سپس آن ویژگی از بین رفته و قیمتش به حالت اولیّه برگردد[3] و بعد مال غصب شده، از بین برود، چنانچه غاصب نسبت به ویژگی ایجاد شده نقشی نداشته باشد، قیمت زمانی را ضامن است که مال، دارای ویژگی مذکور بوده است.
مثلاً اگر حیوانی که غصب شده مریض بوده، سپس نزد غاصب، بهبود یابد و بعد مجدّداً بیمار شده و بمیرد، وی قیمت هنگام سلامت آن را ضامن می‌باشد؛
امّا اگر پیدایش صفت در اثر رسیدگی غاصب حاصل شده، مثل اینکه حیوانی را که غصب کرده با تغذیۀ مناسب چاق شود و سپس بمیرد، لازم نیست این افزایش قیمت را بدهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که قیمت زمان چاقی آن را بپردازد.