مسأله 1491. اگر فردی بر شخصی[1] - چه بالغ و چه نابالغ - مسلّط شده و او را حبس نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده است، ولی عنوان غصب تحقّق پیدا نمی‌کند‌ و بر او ضمان ید - که از احکام غصب است - جاری نمی ­شود.
بنابراین، اگر انسان فرد دیگری را زندانی نماید و به وی آسیبی وارد شود که عرفاً مستند به فرد حبس کننده نباشد، مثلاً در مدّت حبس به مرگ طبیعی بمیرد، حبس کننده ضامن نیست.
امّا اگر فوت محبوس، مستند به عمل حبس کننده باشد از این جهت که موجب مرگ او شده، ضامن است،[2] هرچند این کار غصب شمرده نمی‌شود؛
مانند اینکه شخصی را در خانه‌ای حبس کند و وی از گرسنگی و تشنگی بمیرد، یا اینکه در تأمین وسایل لازم برای حفظ او از مریضی که به او آسیب می‌رساند کوتاهی نماید و این امر موجب مرگ او شود، یا او را در مکانی حبس نماید که مار دارد و مار او را نیش بزند.
این حکم، در مواردی که امور مذکور موجب نقص عضو فرد محبوس گردد نیز جاری است.

مسأله 1492. اگر انسان فردی را حبس کند، ضامن منافع شخص مذکور نیست؛ مگر در دو مورد ذیل:
الف. فرد حبس شده، کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن - و نتواند در حبس به کسب خود بپردازد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن اجرت المثل برای وی می‌باشد.[3]
بنابراین، اگر مثلاً اجرت المثل فعالیّت کسبی فردی مانند وی، روزی 300 هزار تومان باشد، بر فرد حبس کننده لازم است آن را به او بپردازد و در این صورت فرد حبس شده نمی‌تواند سود فرضیِ مال التجاره­اش را که به جهت حبس فروش نرفته، از حبس کننده مطالبه نماید.
ب. فرد حبس شده، اجیر شخص دیگری باشد و به جهت حبس، از انجام عمل مورد اجاره عاجز گردد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن منفعت فوت شدۀ او برای کسی که او را اجیر کرده می­باشد.

مسأله 1493. اگر فردی شخصی را مجبور به انجام کاری کند، باید اجرت المثل کاری را که انجام داده به وی بپردازد؛[4]
البتّه، چنانچه شخص مذکور کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن - و او را در غیر فعالیّت کسبیش به زور به کار گیرد، چنانچه اجرت المثل فعالیّت کسبی وی بیشتر از اجرت المثل کاری که انجام داده باشد، ضامن اجرت المثل فعالیّت کسبی وی می‌گردد؛ مثلاً اگر اجرت المثل کار اصلی شخص اهل کسب، روزی 300 هزار تومان باشد و اجرت المثل کاری که وادار به انجام آن شده 200 هزار تومان باشد، وی ضامن 300 هزار تومان است.

مسأله 1494. اگر فردی کسی را - مثلاً - از داخل شدن به خانه‌اش یا نشستن بر فرشش یا گرفتن حیوان رها شده­اش یا از فروش کالای تجاریش منع کند، بدون آنکه در اموال مذکور تصرّف نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده، ولی غاصب محسوب نمی‌شود.
بنابراین اگر بعد از ممانعت، حیوان مذکور هلاک شود، یا فرش دزدیده شود، یا خانه خراب شود و یا کالا از بین برود، فرد منع کننده از جهت غصب ضامن نیست و در این موارد چنانچه آسیب وارد شده، ربطی به منع ظالم نداشته (مثل اینکه خانه در اثر زلزله خراب شده یا حیوان به مرگ طبیعی تلف شده که منع کردن مالک و عدم منع تأثیری در وقوع حادثه نداشته) منع کننده ضامن نیست؛ ولی چنانچه خسارت وارد شده عرفاً مستند به ممانعت او باشد، به جهت «ضمان اتلاف» ضامن است، مثل اینکه حیوان مذکور ضعیف باشد یا در مکانی باشد که حیوان درنده وجود دارد و به جهت ضعف یا وجود درنده نیاز به محافظت مالک داشته، ولی وی مانع محافظت او گردد و این امر موجب تلف حیوان شود.
شایان ذکر است، اگر ممانعت فرد از فروش کالای تجاری شخصی موجب شود قیمت آن کالا کاهش پیدا کند، کسی که منع کرده بابت افت قیمت، ضامن نیست، هرچند مرتکب معصیت شده است.