کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
تحقّق غصب در اشیای منقول ←
→ غصب و سایر امور ضمان‌آور / غصب / مذمّت و نکوهش غصب
تعریف و کیفیـّت محقّق شدن غصب / معنای غصب و پیامدهای آن
مسأله 1482. «غصب» آن است که انسان بر مال یا منفعت یا حقّ مالی کسى از روى ظلم مسلّط شود؛
غصب «منفعت» مثل اینکه موجر، مال مورد اجاره را به ناحقّ از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدّت اجاره مسلّط شود.
غصب «حق» مانند اینکه فرد بر زمین مواتی که توسط فرد دیگری تحجیر شده و دارای حقّ تحجیر است،[1] تسلّط پیدا کند یا بر حقّ سرقفلی[2] متعلّق به دیگری از روی ظلم مسلّط شود.
مسأله 1483. کسی که مالی را غصب کرده، علاوه بر آنکه مرتکب معصیت شده، بر وی واجب است آن را به صاحبش یا وکیل او و در صورت محجور بودن به ولیّ شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال ضامن نیز محسوب میشود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌گردد.[3]
ضامن بودن غاصب در تمام مواردی که آنچه غصب شده، عین مال (خودِ مال) یا منفعت آن باشد جاری است؛
همچنین، ضامن بودن غاصب در بعضی از اقسام حقّ، مانند حقّ تحجیر زمین مَوات، یا حقّ اختصاص نسبت به اعیان نجس[4] یا سرقفلی املاک تجاری جاری می‌شــود و در بعـــضی دیگر از اقســام آن ماننـــد حقّ الرهانه جاری نمی‌شــود،[5] تفصیل این موارد، در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.
مسأله 1484. از شرایط اصلی تحقّق غصب، «تسلّط عرفی غاصب بر شیء غصب شده» است و این تسلّط و تصاحب در هر چیزی به کیفیّت خاصّی محقّق می‌گردد، که چند نمونه از آن در مسائل بعد، ذکر میشود.
غصب «منفعت» مثل اینکه موجر، مال مورد اجاره را به ناحقّ از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدّت اجاره مسلّط شود.
غصب «حق» مانند اینکه فرد بر زمین مواتی که توسط فرد دیگری تحجیر شده و دارای حقّ تحجیر است،[1] تسلّط پیدا کند یا بر حقّ سرقفلی[2] متعلّق به دیگری از روی ظلم مسلّط شود.
مسأله 1483. کسی که مالی را غصب کرده، علاوه بر آنکه مرتکب معصیت شده، بر وی واجب است آن را به صاحبش یا وکیل او و در صورت محجور بودن به ولیّ شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال ضامن نیز محسوب میشود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌گردد.[3]
ضامن بودن غاصب در تمام مواردی که آنچه غصب شده، عین مال (خودِ مال) یا منفعت آن باشد جاری است؛
همچنین، ضامن بودن غاصب در بعضی از اقسام حقّ، مانند حقّ تحجیر زمین مَوات، یا حقّ اختصاص نسبت به اعیان نجس[4] یا سرقفلی املاک تجاری جاری می‌شــود و در بعـــضی دیگر از اقســام آن ماننـــد حقّ الرهانه جاری نمی‌شــود،[5] تفصیل این موارد، در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.
مسأله 1484. از شرایط اصلی تحقّق غصب، «تسلّط عرفی غاصب بر شیء غصب شده» است و این تسلّط و تصاحب در هر چیزی به کیفیّت خاصّی محقّق می‌گردد، که چند نمونه از آن در مسائل بعد، ذکر میشود.
[1]. توضیحات مربوط به حقّ تحجیر، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر شد.
[2]. منظور از حقّ سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن، در مسائل «609 و 610» ذکر شد.
[3]. این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان ید» نامیده میشود.
[4]. مثل اینکه فرد بر سگی که حقّ اختصاص آن با توضیح مسألۀ «6» متعلّق به دیگری است تسلّط پیدا کند.
[5]. مثل اینکه بدهکار کالایی را در نزد طلبکار به عنوان گرو (رهن شرعی) بگذارد، سپس بدهکار یا فرد دیگری بدون اجازۀ طلبکار آن کالای گرویی را از اختیار وی خارج نماید، طوری که دیگر وی نتواند طلب خویش را از طریق آن وصول نماید، در این صورت کسی نسبت به غصب حقّ الرهانۀ طلبکار ضامن نیست، هرچند غاصب مرتکب معصیت شده و باید کالا را برگرداند. بنابراین، اگر کالای مذکور در دست غاصب تلف شود، رهن گیرنده نمیتواند بابت از بین رفتن حقّ الرهانۀ خویش از غاصب غرامت بگیرد. البتّه، اگر غاصب غیر از مالک کالای گرویی بوده، ضامن کالای تلف شده برای مالک آن میباشد.