کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
الف. حکم مال گمشده ←
→ احکام دیگر حیوان پیدا شده
قسم دوّم: غیر حیوان
مسأله 1422. مالی که صاحبش نامعلوم است، دو صورت دارد:
الف. مالی که انسان اطمینان دارد صاحبش آن را گم کرده است، هرچند این اطمینان از شواهد و قرائن برای وی حاصل شود؛ مانند آنچه در کوچه و خیابان پیدا میشود - در بیشتر موارد - که صاحب مال، اطلاعی از محلّ مال خود ندارد؛ طوری که عرفاً گفته میشود: «صاحب مال، آن را گم کرده است»؛
در مورد چنین مالی، احکام «گمشده»[1] جاری میشود.
ب. مالی که صاحبش آن را گم نکرده یا برای انسان معلوم نیست که صاحب مال، آن را گم کرده باشد؛ مانند وسایلی که برای تعمیر نزد تعمیرکار برده شده، پارچهای که برای دوختن نزد خیّاط آورده شده، لباسی که برای شستشو یا اتو به خشکشویی داده شده و صاحبان آن برای پس گرفتن مراجعه نکردهاند؛
همین طور، آنچه در ادارۀ آگاهی از سارقین گرفته میشود یا در گمرک از متخلّفین گرفته میشود و صاحب آنها معلوم نیست و نیز مانند کفش به جا مانده از فردی که اشتباهی کفش دیگری را پوشیده است؛
چنین مالی، «مجهول المالک» نامیده میشود.
احکام هر یک از این دو (مال گمشده و مجهول المالک)، در مسائل بعد ذکر میشود.[2]
الف. مالی که انسان اطمینان دارد صاحبش آن را گم کرده است، هرچند این اطمینان از شواهد و قرائن برای وی حاصل شود؛ مانند آنچه در کوچه و خیابان پیدا میشود - در بیشتر موارد - که صاحب مال، اطلاعی از محلّ مال خود ندارد؛ طوری که عرفاً گفته میشود: «صاحب مال، آن را گم کرده است»؛
در مورد چنین مالی، احکام «گمشده»[1] جاری میشود.
ب. مالی که صاحبش آن را گم نکرده یا برای انسان معلوم نیست که صاحب مال، آن را گم کرده باشد؛ مانند وسایلی که برای تعمیر نزد تعمیرکار برده شده، پارچهای که برای دوختن نزد خیّاط آورده شده، لباسی که برای شستشو یا اتو به خشکشویی داده شده و صاحبان آن برای پس گرفتن مراجعه نکردهاند؛
همین طور، آنچه در ادارۀ آگاهی از سارقین گرفته میشود یا در گمرک از متخلّفین گرفته میشود و صاحب آنها معلوم نیست و نیز مانند کفش به جا مانده از فردی که اشتباهی کفش دیگری را پوشیده است؛
چنین مالی، «مجهول المالک» نامیده میشود.
احکام هر یک از این دو (مال گمشده و مجهول المالک)، در مسائل بعد ذکر میشود.[2]
[1]. در استعمال عربی، «لُقطه» نامیده میشود.
[2]. شایان ذکر است، آنچه در این فصل به عنوان «مجهول المالک» ذکر شده، مربوط به اموال «اشخاص حقیقی یا حقوقی» است که صاحبان آن ناشناخته و مجهول است؛ امّا بخشهای دولتی یا مشترک - مانند بانکهای دولتی یا نیمه دولتی - در کشورهای اسلامی، که اموال آنها در حکم «مجهول المالک» محسوب میشود، احکام ویژهای دارد که در جلد چهارم، فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر میشود و احکامی که در این فصل بیان شده، شامل اموال مذکور نمیشود.