کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات ←
→ حکم خیابانهایى که دولت احداث میکند
آب نهرها و...
مسأله 1393. اگر کسی مقداری از آب رود یا نهر بزرگی - مانند رودخانۀ کارون، ارس، کرخه، دجله، فرات - یا نهرهای کوچکی که خود بهطور طبیعی جاری شدهاند و کسی آنها را به جریان نینداخته - مانند چشمهسارهایی که از دل زمینهای موات یا کوهها جوشیدهاند یا از سیلابها یا آب شدن برفها و مانند آن در زمین مباح به جریان افتادهاند - را به وسیلۀ ظرف یا حفر کانال، حوض یا پمپ آب و مانند آن در اختیار بگیرد یا جمعآوری کند و قصد تملّک آن را نماید، مالک آن میشود؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان؛
این حکم، در مورد هر آبی مانند باران که در مکانی بهطور طبیعی جمع شده نیز جاری است.[1]
مسأله 1394. آب چاهها، چشمهها یا قناتهایی که با حفّاری جاری شده - نه به خودی خود و بهطور طبیعی - ملک کسی که آن را حفر کرده، میباشد.
همین طور، اگر فردی با حفر جوی آب یا نهری متّصل به نهرهای بزرگ یا نهرهای کوچک طبیعی یا سایر مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، کاری کند که مقداری از آب مباح آنها در جوی یا نهر مذکور جاری شود، آبهایی که وارد جوی یا نهر او شده - چنانچه قصد تملّک آن را داشته - مال او میشود؛ فرق ندارد جوی را در زمینی که ملک خودش بوده ایجاد کرده، یا جوی را در زمین موات به قصد احیاء زمین - با رعایت شرایط آن - احداث کرده باشد.
مسأله 1395. آبی که در نهر مشترک جاری است، حکم سایر اموال مشترک را دارد و تصرّف برای هر یک از شرکا، بدون اجازۀ سایرین یا اطمینان به رضایت آنان جایز نیست.[2]
مسأله 1396. اگر بین شرکا در مصرف آب نهر سختگیری و مشاجره واقع شود، چنانچه به نوبتبندی - مثلاً بر اساس ساعات یا روزها یا هفته - راضی شوند، مطابق همان رفتار میشود؛
البتّه، هر یک از آنان پس از این تقسیم میتواند از آن منصرف شده و خواستار توافق دیگری بر شیوۀ استفاده از آب گردد، مگر آنکه بین شرکا مصالحۀ شرعی نسبت به کیفیّت استفاده از آب نهر صورت گرفته باشد.
مسأله 1397. اگر شرکا به نوبتبندی در استفاده از آب رضایت ندهند، باید آب به صورت جزءجزء بین آنان تقسیم شود، هرچند به این روش که با قرار دادن دریچهای مشبّک در محلّ دهانۀ نهر، آب را به میزان سهم هر یک، وارد جوی اختصاصی وی نمایند؛
مثلاً اگر سه شریک باشند که سهم هر یک از نهر، به ترتیب، نصف، یک سوّم و یک ششم باشد، شش منفذ ورودی مساوی در آن دریچه قرار داده میشود که سه منفذ برای نفر اوّل، دو منفذ برای نفر دوّم و یکی برای نفر سوّم میباشد.
شایان ذکر است، قسمت بر حسب اجزاء لازم محسوب میشود و با انجام آن، سهم هر یک از شرکا از آب جدا میشود و افراد پس از انجام آن حقّ پشیمانی و انصراف ندارند و چنانچه برخی متقاضی این نوع تقسیم بوده و دیگران امتناع ورزند، به اجبار چنین تقسیمی (قسمت اجبار) صورت میپذیرد.
مسأله 1398. افرادی که در اطراف آب مباحی از قبیل چشمه یا رودخانه یا نهر یا درّه و مانند آن زمین دارند - همگی - حقّ آب گرفتن از آن را دارند و هیچ یک حقّ ندارد در بالای آب راه، آب را مسدود نموده و با باز کردن کانال فرعی یا جوی و مانند آن همۀ آب را برای ملک خویش مصرف نماید یا آب مورد نیاز سایر زمینها را کم کند.
مسأله 1399. اگر آب مذکور در مسألۀ قبل برای آبیاری تمام زمینها کافی نباشد، چنانچه معلوم باشد که برخی از زمینها مشخّصاً قبل از سایر زمینها احیاء شده، آن زمین یا زمینها مقدّم بر بقیّه میباشد؛
امّا در صورتی که زمینها باهم احیاء شده یا اگر هم برخی زودتر احیاء شده، معلوم نباشد کدام زمین یا زمینها بوده، ملکی که به دهانۀ سرچشمۀ آب یا اصل نهر نزدیکتر است در استفاده از آن مقدّم میباشد و همین طور به ترتیب زمینهایی که نزدیکترند بر سایر زمینها مقدّم میباشند؛
به این معنا که نفر اوّل نیازش را از آب به مقدار معمول برطرف میکند؛ سپس چنانچه از آب چیزی باقی مانده باشد به نفر بعد داده میشود و همین طور ادامه پیدا میکند.
مسأله 1400. اگر کسی با اجازۀ مالک نهر آب، درختانی در کنار نهر کاشته یا استخر پرورش ماهی یا مانند آن احداث نموده باشد، برای صاحب نهر جایز نیست بدون اجازه از مالک درختان یا استخر، مسیر آب نهر را تغییر داده و آب را از درخت و استخر قطع کند.
این حکم، در مورد هر آبی مانند باران که در مکانی بهطور طبیعی جمع شده نیز جاری است.[1]
مسأله 1394. آب چاهها، چشمهها یا قناتهایی که با حفّاری جاری شده - نه به خودی خود و بهطور طبیعی - ملک کسی که آن را حفر کرده، میباشد.
همین طور، اگر فردی با حفر جوی آب یا نهری متّصل به نهرهای بزرگ یا نهرهای کوچک طبیعی یا سایر مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، کاری کند که مقداری از آب مباح آنها در جوی یا نهر مذکور جاری شود، آبهایی که وارد جوی یا نهر او شده - چنانچه قصد تملّک آن را داشته - مال او میشود؛ فرق ندارد جوی را در زمینی که ملک خودش بوده ایجاد کرده، یا جوی را در زمین موات به قصد احیاء زمین - با رعایت شرایط آن - احداث کرده باشد.
مسأله 1395. آبی که در نهر مشترک جاری است، حکم سایر اموال مشترک را دارد و تصرّف برای هر یک از شرکا، بدون اجازۀ سایرین یا اطمینان به رضایت آنان جایز نیست.[2]
مسأله 1396. اگر بین شرکا در مصرف آب نهر سختگیری و مشاجره واقع شود، چنانچه به نوبتبندی - مثلاً بر اساس ساعات یا روزها یا هفته - راضی شوند، مطابق همان رفتار میشود؛
البتّه، هر یک از آنان پس از این تقسیم میتواند از آن منصرف شده و خواستار توافق دیگری بر شیوۀ استفاده از آب گردد، مگر آنکه بین شرکا مصالحۀ شرعی نسبت به کیفیّت استفاده از آب نهر صورت گرفته باشد.
مسأله 1397. اگر شرکا به نوبتبندی در استفاده از آب رضایت ندهند، باید آب به صورت جزءجزء بین آنان تقسیم شود، هرچند به این روش که با قرار دادن دریچهای مشبّک در محلّ دهانۀ نهر، آب را به میزان سهم هر یک، وارد جوی اختصاصی وی نمایند؛
مثلاً اگر سه شریک باشند که سهم هر یک از نهر، به ترتیب، نصف، یک سوّم و یک ششم باشد، شش منفذ ورودی مساوی در آن دریچه قرار داده میشود که سه منفذ برای نفر اوّل، دو منفذ برای نفر دوّم و یکی برای نفر سوّم میباشد.
شایان ذکر است، قسمت بر حسب اجزاء لازم محسوب میشود و با انجام آن، سهم هر یک از شرکا از آب جدا میشود و افراد پس از انجام آن حقّ پشیمانی و انصراف ندارند و چنانچه برخی متقاضی این نوع تقسیم بوده و دیگران امتناع ورزند، به اجبار چنین تقسیمی (قسمت اجبار) صورت میپذیرد.
مسأله 1398. افرادی که در اطراف آب مباحی از قبیل چشمه یا رودخانه یا نهر یا درّه و مانند آن زمین دارند - همگی - حقّ آب گرفتن از آن را دارند و هیچ یک حقّ ندارد در بالای آب راه، آب را مسدود نموده و با باز کردن کانال فرعی یا جوی و مانند آن همۀ آب را برای ملک خویش مصرف نماید یا آب مورد نیاز سایر زمینها را کم کند.
مسأله 1399. اگر آب مذکور در مسألۀ قبل برای آبیاری تمام زمینها کافی نباشد، چنانچه معلوم باشد که برخی از زمینها مشخّصاً قبل از سایر زمینها احیاء شده، آن زمین یا زمینها مقدّم بر بقیّه میباشد؛
امّا در صورتی که زمینها باهم احیاء شده یا اگر هم برخی زودتر احیاء شده، معلوم نباشد کدام زمین یا زمینها بوده، ملکی که به دهانۀ سرچشمۀ آب یا اصل نهر نزدیکتر است در استفاده از آن مقدّم میباشد و همین طور به ترتیب زمینهایی که نزدیکترند بر سایر زمینها مقدّم میباشند؛
به این معنا که نفر اوّل نیازش را از آب به مقدار معمول برطرف میکند؛ سپس چنانچه از آب چیزی باقی مانده باشد به نفر بعد داده میشود و همین طور ادامه پیدا میکند.
مسأله 1400. اگر کسی با اجازۀ مالک نهر آب، درختانی در کنار نهر کاشته یا استخر پرورش ماهی یا مانند آن احداث نموده باشد، برای صاحب نهر جایز نیست بدون اجازه از مالک درختان یا استخر، مسیر آب نهر را تغییر داده و آب را از درخت و استخر قطع کند.
[1]. البتّه در این مسأله و مسائل بعد، اگر حسب مصالح عامّه و لحاظ موازین شرعی قانون و مقرّراتی باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نیست.
[2]. توضیحات بیشتر در فصل «شرکت»، مبحث «تصرّف در مال مشترک» ذکر شده است.