مسأله 1388. رفت و آمد و توقّف در خیابان­ها و پیاده‌‏روهای واقع شده در منازل و مغازه­ها و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملّک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است؛ البتّه، اگر کسی بداند که جای خاصّی از این راه­ها را، دولت به قهر و بدون آنکه مالکش را با دادن خسارت و غرامت یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرّف کرده، حکم زمین غصبی را دارد[1] و هیچ نـوع تصرّفی - حتّی عبور از آن - جایز نیست؛ مگر آنکه اطمینان به رضایت مالکش برای این تصرّف داشته باشد و چنانچه مالک، صغیر یا سفیه یا مجنون (محجور) باشد لازم است ولیّ شرعی او - مانند پدر، پدربزرگ پدری و یا قیّم منصوب از سوی آن دو - را راضی کند؛ حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد، شامل باقیماندۀ زمین‌های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز می‌شود.

مسأله 1389. اگر انسان بداند دولت، محلّ مشخّصی از راه‌هایی را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بدون به دست آوردن رضایت صاحب آن تملّک کرده و مالک آن برایش معلوم نباشد، حکم مال مجهول المالک را دارد و جهت تصرّف یا استفاده از آن باید به حاکم شرع رجوع ­نماید و حکم فوق شامل باقیماندۀ زمین­های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز می­شود.

مسأله 1390. رفت و آمد و نشستن و تصرّفاتی از این قبیل در زمین­های مساجد، حسینیّه‏ها، قبرستان­ها و دیگر موارد وقف عام که در راه­ها واقع شده‏اند، جایز است؛ ولی این گونه تصرّفات در زمین­های مدارس و مانند آنها از موقوفاتی که عمومی محسوب نمی­شود، جز برای کسانی که وقف برایشان شده (موقوف علیهم)، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود.

مسأله 1391. زمین مساجد واقع شده در خیابان­ها و پیاده‏روها، از وقف بودن خارج­ نمی‏شود، ولی احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد. بنابراین، نجس کردن آن حرام نبوده و چنانچه نجس شود، ‌لازم نیست تطهیر گردد. همین طور، توقّف و مکث جنب و حائض و نفساء در آن اشکال ندارد؛ امّا قسمت­های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد و به آن مسجد - هرچند مسجد خراب یا متروکه - صدق نماید، همۀ احکام مربوط به مسجد بر آن جاری می‏شود؛ ولی اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً غاصبی آن را به مکان تجاری، منزل و مانند آن تبدیل کند - احکام مسجد را ندارد و همۀ انتفاعات و استفاده‌های حلال از آن، برای غیر غاصب جایز است؛ البتّه هر امری که موجب تثبیت غصب شود، جایز نیست.

مسأله 1392. حکم قبرستان­های مسلمانان که در خیابان‌ها و راه­ها و معابر قرار می‏گیرد و از املاک شخصی یا اوقاف عام است، در مسائل «1388 و بعد آن» بیان شد؛ البتّه، اگر رفت و آمد و توقّف، پارک ماشین و مانند آن در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان مدفون در آن مکان باشد، جایز نیست؛ امّا اگر قبرستانی که در خیابان و راه قرار گرفته، ملک شخصی یا وقف نباشد، تصرّفات مذکور در صورتی که هتک حرمت شمرده نشود، جایز است.