کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
عدم اولویّت مالک زمین آباد نسبت به زمینهای موات مجاور آن ←
→ شرایط آباد کردن زمینهای موات و جنگل و مانند آن / زمینهای موات / زمینهای موات «بالأصاله»
زمینهای موات بالعارض
مسأله 1350. زمینهایی که آباد بوده و بعداً خراب شده و به صورت موات درآمده است چند قسم است:
قسم اوّل: زمینهایی که اهل آن منقرض شده و از بین رفتهاند یا کوچ کرده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام «مال بدون مالک» محسوب شوند؛ مانند روستاها و شهرهای ویران، زمینهاى متروکه و خراب، قناتهاى قدیمی از بین رفته و هر آنچه که مال اقوام و امّتهای گذشته بوده که نه اسمى از آنها و نه اثرى باقى مانده است یا به اقوام و امّتهایی نسبت داده مىشوند که فقط اسمى از آنها شناخته شده است؛
قسم دوّم: زمینهایی که هنگام فتح اسلامی «بالأصاله» آباد بودهاند؛ مانند جنگلهای طبیعی و پس از آن تبدیل به زمین موات شده اند؛
زمینهای قسم اوّل و دوّم، جزء «أنفال» محسوب میشوند و حکمی که در مسألۀ «1348» ذکر شد، در مورد آنها جاری میشود.
قسم سوّم: زمینهایی که با فتح اسلامی از طریق جنگ (قهر و غلبه)[1] به دست آمده و هنگام فتح آباد بودهاند، ولی آبادانی آنها «بالأصاله» نبوده است و پس از آن تبدیل به زمین موات شدهاند.
این زمینها «ملک مسلمین» است چه مسلمانانی که در هنگام فتح زندگی میکردند و چه مسلمینی که بعداً به دنیا آمده و میآیند؛ تصرّف در این گونه زمینها، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و اگر زمین مذکور خراب شده و تبدیل به زمین موات گردد، همچنان ملک مسلمین بوده و قابل تملّک با احیاء نمیباشد.[2]
سایر زمینهای موات بالعارض - غیر از موارد سه گانۀ مسألۀ قبل - به سه دسته تقسیم میشوند:
الف. زمینهایی که مالک یا مالکان آنها، مجهول بوده و مردّد بین افراد «غیر محصور»[3] است؛[4]
ب. زمینهایی که مالک آنها، معلوم و شناخته شده است؛
ج. زمینهایی که مالک آنها، مردّد بین افراد «محصور» است.
این زمینها، صورتهای مختلفی دارند که حکم آنها در ذیل ذکر میشود:
صورت اول: مالک زمین مذکور از آن اعراض کرده و تصرّف در اجزاء، مصالح و مواد موجود در آن را بر همگان مباح کرده باشد؛
در این صورت، هر کس میتواند این گونه زمینها را «احیاء» و آباد کند و با آباد کردن آن، در مورد زمین «حقّ اولویّت» نسبت به دیگران پیدا میکند.[5]
صورت دوّم: مالک زمین قصد احیای مجدّد آن را دارد، ولی در وقت حاضر - به سبب نداشتن امکانات مالی یا تصرّف غاصبانه و مانند آن - توانایی آن را ندارد؛
صورت سوّم: مالک زمین قصد احیای آن را ندارد و میخواهد زمین را موات نگه داشته و از انتفاعات کم آن بهره ببرد؛ مانند اینکه از آنجا به عنوان مرتع و چراگاه حیواناتش استفاده کند یا از گیاهان خشک آن برای هیزم و روشن کردن آتش بهره برد؛
هیچ کس نمیتواند این زمینها (زمینهای صورت دوّم و سوّم) را بدون اجازه از مالک آن یا کسی که در حکم مالک است (مانند وکیل یا ولیّ شرعی) تصرّف نموده و اقدام به احیاء یا تحجیر آن نماید؛
صورت چهارم: مالک زمین، قصد احیای آن یا استفاده از آن با وضعیّت فعلیش را ندارد و زمین مذکور را به جهت عدم اهتمام به شأن آن و از روی بىاعتنایى و عدم توجّه به آبادانیش رها کرده باشد؛ در این صورت، چنانچه زمین موات مذکور سابقاً از زمینهای زراعی و مَرافق آن بوده، شخص دیگر میتواند آن را «احیاء» و تبدیل به زمین زراعی یا باغ آماده بهره برداری نماید و با آباد کردن آن در مورد زمین «حقّ اولویّت» نسبت به دیگران پیدا میکند؛
در غیر این صورت، اگر صاحب زمین معلوم است، احتیاط لازم آن است که کسی بدون اذن از مالک آن اقدام به تصرّف و احیای آن نکنند و بر فرض اقدام به احیای آن بدون اجازه، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، هرچند به اینکه با هم مصالحه نمایند.
امّا اگر زمین مذکور از «أراضی مجهول المالک» باشد، احتیاط لازم آن است که فرد از مالک آن[6] فحص و تحقیق نماید و چنانچه از دستیابی به وی ناامید و مأیوس شد، برای اصلاح امر زمین مذکور و کیفیّت تصرّف در آن[7] لازم است به حاکم شرع مراجعه نماید.[8]
قسم اوّل: زمینهایی که اهل آن منقرض شده و از بین رفتهاند یا کوچ کرده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام «مال بدون مالک» محسوب شوند؛ مانند روستاها و شهرهای ویران، زمینهاى متروکه و خراب، قناتهاى قدیمی از بین رفته و هر آنچه که مال اقوام و امّتهای گذشته بوده که نه اسمى از آنها و نه اثرى باقى مانده است یا به اقوام و امّتهایی نسبت داده مىشوند که فقط اسمى از آنها شناخته شده است؛
قسم دوّم: زمینهایی که هنگام فتح اسلامی «بالأصاله» آباد بودهاند؛ مانند جنگلهای طبیعی و پس از آن تبدیل به زمین موات شده اند؛
زمینهای قسم اوّل و دوّم، جزء «أنفال» محسوب میشوند و حکمی که در مسألۀ «1348» ذکر شد، در مورد آنها جاری میشود.
قسم سوّم: زمینهایی که با فتح اسلامی از طریق جنگ (قهر و غلبه)[1] به دست آمده و هنگام فتح آباد بودهاند، ولی آبادانی آنها «بالأصاله» نبوده است و پس از آن تبدیل به زمین موات شدهاند.
این زمینها «ملک مسلمین» است چه مسلمانانی که در هنگام فتح زندگی میکردند و چه مسلمینی که بعداً به دنیا آمده و میآیند؛ تصرّف در این گونه زمینها، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و اگر زمین مذکور خراب شده و تبدیل به زمین موات گردد، همچنان ملک مسلمین بوده و قابل تملّک با احیاء نمیباشد.[2]
سایر زمینهای موات بالعارض - غیر از موارد سه گانۀ مسألۀ قبل - به سه دسته تقسیم میشوند:
الف. زمینهایی که مالک یا مالکان آنها، مجهول بوده و مردّد بین افراد «غیر محصور»[3] است؛[4]
ب. زمینهایی که مالک آنها، معلوم و شناخته شده است؛
ج. زمینهایی که مالک آنها، مردّد بین افراد «محصور» است.
این زمینها، صورتهای مختلفی دارند که حکم آنها در ذیل ذکر میشود:
صورت اول: مالک زمین مذکور از آن اعراض کرده و تصرّف در اجزاء، مصالح و مواد موجود در آن را بر همگان مباح کرده باشد؛
در این صورت، هر کس میتواند این گونه زمینها را «احیاء» و آباد کند و با آباد کردن آن، در مورد زمین «حقّ اولویّت» نسبت به دیگران پیدا میکند.[5]
صورت دوّم: مالک زمین قصد احیای مجدّد آن را دارد، ولی در وقت حاضر - به سبب نداشتن امکانات مالی یا تصرّف غاصبانه و مانند آن - توانایی آن را ندارد؛
صورت سوّم: مالک زمین قصد احیای آن را ندارد و میخواهد زمین را موات نگه داشته و از انتفاعات کم آن بهره ببرد؛ مانند اینکه از آنجا به عنوان مرتع و چراگاه حیواناتش استفاده کند یا از گیاهان خشک آن برای هیزم و روشن کردن آتش بهره برد؛
هیچ کس نمیتواند این زمینها (زمینهای صورت دوّم و سوّم) را بدون اجازه از مالک آن یا کسی که در حکم مالک است (مانند وکیل یا ولیّ شرعی) تصرّف نموده و اقدام به احیاء یا تحجیر آن نماید؛
صورت چهارم: مالک زمین، قصد احیای آن یا استفاده از آن با وضعیّت فعلیش را ندارد و زمین مذکور را به جهت عدم اهتمام به شأن آن و از روی بىاعتنایى و عدم توجّه به آبادانیش رها کرده باشد؛ در این صورت، چنانچه زمین موات مذکور سابقاً از زمینهای زراعی و مَرافق آن بوده، شخص دیگر میتواند آن را «احیاء» و تبدیل به زمین زراعی یا باغ آماده بهره برداری نماید و با آباد کردن آن در مورد زمین «حقّ اولویّت» نسبت به دیگران پیدا میکند؛
در غیر این صورت، اگر صاحب زمین معلوم است، احتیاط لازم آن است که کسی بدون اذن از مالک آن اقدام به تصرّف و احیای آن نکنند و بر فرض اقدام به احیای آن بدون اجازه، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، هرچند به اینکه با هم مصالحه نمایند.
امّا اگر زمین مذکور از «أراضی مجهول المالک» باشد، احتیاط لازم آن است که فرد از مالک آن[6] فحص و تحقیق نماید و چنانچه از دستیابی به وی ناامید و مأیوس شد، برای اصلاح امر زمین مذکور و کیفیّت تصرّف در آن[7] لازم است به حاکم شرع مراجعه نماید.[8]
[1]. «أراضی مفتوح عَنْوةً».
[2]. این زمینها «أراضی خراجیّه» نیز نامیده میشوند و چنانچه شرعاً ثابت شود که زمینی در هنگام فتح اسلامی از «أراضی خراجیّه» بوده است، ملک مسلمین محسوب میشود و احکام مربوط به آن جاری میشود؛ امّا اگر ثابت نشود و مثلاً شک باشد که در هنگام فتح اسلامی زمین مذکور موات بوده یا آباد، حکم زمین موات در مورد آن جاری میشود.
[3]. ضابط افراد محصور و غیر محصور (شبهۀ محصوره و غیر محصوره)، در صفحۀ «443»، پاورقی «2» ذکر شد.
[4]. این زمینها «مال بدون مالک» شمرده نمیشوند، بلکه ملک مالک یا مالکینی که وجود دارند میباشد، ولی شخص آنها مورد شناخت نیست، چنین زمینیهایی «أراضی مجهول المالک» نامیده می شوند.
[5]. شایان ذکر است آباد کردن زمین مواتی که سند رسمی آن به نام فرد دیگری صادر شده یا احیای آن خلاف مقرّرات محسوب میشود، با توضیحاتی که در آخر همین فصل ذکر میشود مورد رخصت نیست.
[6]. یا کسی که در حکم مالک است، مانند وکیل یا ولیّ شرعی او.
[7]. مانند اینکه بعد از فحص و یأس و ناامیدی از شناخت و دسترسی به صاحب زمین، آن را از حاکم شرع یا وکیل وی به قیمت معمول بازار بخرد و ثمن معامله را در اختیار حاکم شرع یا وکیل او قرار دهد تا آن را بابت ردّ مظالم از طرف صاحب آن به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه دهد یا خود با اجازه از حاکم شرع یا وکیل وی اقدام به این امر نماید، یا آنکه خودِ زمین را با اجازۀ حاکم شرع یا وکیل وی به فقیر دارای شرایط استحقاق از طرف صاحب آن صدقه دهد و بعد از تحویل و قبض زمین توسط فقیر یا وکیل وی، آن را با اجاره بهای معیّن از وی اجاره نماید و یا آنکه حاکم شرع بهطور موقّت زمین را به اجرت متعارف بازاری به وی اجاره دهد و مال الاجارهاش به فقرای دارای شرایط استحقاق شرعی از طرف صاحب آن صدقه داده شود.
[8]. حکم زمینهای وقفی که آباد بوده و بعداً خراب شده و به صورت موات درآمده، در کتاب منهاج الصّالحین، جلد دوّم، فصل «احیاء الموات»، مسألۀ «894» آمده است.