مسأله 1192. کسی که از طرف شرکت، اداره یا مؤسّسه‌ای مأمور و وکیل در خرید کالاهای مورد نیاز آن محلّ می‌باشد (مأمور خرید یا کارپرداز)، در صورتی که فروشنده‌ای با قرار دادن مالی برای آن وکیل، از وی تقاضا کند کالاها را از او خریداری کند، چنانچه در ضمن قرارداد مؤسّسه با مأمور خرید، شرط شده باشد که وی مبلغی از فروشندگان نگیرد، دریافت آن جایز نیست، هرچند این شرط هنگام قرارداد تصریح نشده، بلکه به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «302» ذکر شده، باشد.[2]

مسأله 1193. اگر فروشنده در معامله به کارپرداز (وکیل) تخفیف دهد و بخشی از ثمن معامله را دریافت نکند، تخفیف مذکور مربوط به شرکت، اداره یا مؤسّسه (موکّل) است و کارپرداز نمی­تواند آن را بدون اجازه از نهاد مربوطه برای خود بردارد.

مسأله 1194. اگر کارپرداز وکیل بوده تا فقط کالا را به قیمت معمول بازار برای شرکت خریداری نماید، چنانچه آن را بیشتر از قیمت متعارف بازاری برای شرکت بخرد، معاملۀ مذکور فضولی محسوب می­شود و احکام مربوط به معاملۀ فضولی در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله 1195. کارپرداز، امین شرکت، اداره یا مؤسّسه محسوب می­شود و نباید در کار خود خیانت کند. بنابراین، استفادۀ شخصی از اموال شرکت، اداره یا مؤسّسه بدون اجازه از مدیر عامل آن، جایز نیست و موجب ضمان مالی است.
همین طور، ارائۀ فاکتورهای صوری به شرکت و حسابرسی غیر واقعی اموالی که در اختیار وی برای خرید گذاشته شده و مانند آن جایز نیست.