کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شک موکّل در انجام مورد وکالت یا کیفیّت انجام آن توسط وکیل ←
→ از بین رفتن مورد وکالت
مسائل متفرّقۀ وکالت / فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن
مسأله 1190. گاه انسان به جای اینکه به کسی وکالت در انجام کاری بدهد، به او «اذن و اجازه» برای آن کار میدهد؛
برخی از تفاوتهای وکالت و اذن تنها (بدون وکالت)، از این قرار است:
1. وکالت، «عقد» است و احتیاج به قبول طرف مقابل دارد؛ امّا اذن «ایقاع» بوده و نیاز به قبول ندارد.
2. وکالت با فسخ توسط وکیل باطل میشود،[1] برخلاف اذن؛
پس کسی که از دیگری اذن و اجازه گرفته تا خانۀ وی را معامله کند، چنانچه از این اجازه صرف نظر کند، تا زمانی که صاحبخانه از اجازهاش برنگشته، همچنان مجاز به انجام آن کار هست.
3. همان طور که در مسألۀ «1182» ذکر شد، اگر موکّل وکیل را عزل کند و وکیل پس از انجام عمل مورد وکالت مطلع شود، کاری که انجام داده، صحیح و نافذ است؛
امّا در مورد اذن چنین نیست، مثلاً اگر انسان مالی را که در فروش آن اجازه داشته، بفروشد و بعداً بفهمد مالک قبل از انجام معامله از اجازۀ خود منصرف شده و برگشته است، معاملۀ انجام شده حکم معاملۀ فضولی را دارد.[2]
برخی از تفاوتهای وکالت و اذن تنها (بدون وکالت)، از این قرار است:
1. وکالت، «عقد» است و احتیاج به قبول طرف مقابل دارد؛ امّا اذن «ایقاع» بوده و نیاز به قبول ندارد.
2. وکالت با فسخ توسط وکیل باطل میشود،[1] برخلاف اذن؛
پس کسی که از دیگری اذن و اجازه گرفته تا خانۀ وی را معامله کند، چنانچه از این اجازه صرف نظر کند، تا زمانی که صاحبخانه از اجازهاش برنگشته، همچنان مجاز به انجام آن کار هست.
3. همان طور که در مسألۀ «1182» ذکر شد، اگر موکّل وکیل را عزل کند و وکیل پس از انجام عمل مورد وکالت مطلع شود، کاری که انجام داده، صحیح و نافذ است؛
امّا در مورد اذن چنین نیست، مثلاً اگر انسان مالی را که در فروش آن اجازه داشته، بفروشد و بعداً بفهمد مالک قبل از انجام معامله از اجازۀ خود منصرف شده و برگشته است، معاملۀ انجام شده حکم معاملۀ فضولی را دارد.[2]
[1]. البتّه، اگر وکالت به عنوان شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه ذکر شده، حکم آن در مسألۀ «1183» بیان شد.
[2]. امّا اگر فرد مأذون شک داشته باشد که هنگام انجام معامله، مالک از اذن خویش برگشته یا نه، معامله صحیح است.