مسأله 1166. محدودۀ کارها و امور مورد وکالت و تصرّفات مجاز وکیل، گاه در هنگام انعقاد قرارداد وکالت، به‌طور واضح تصریح می‌شود یا اینکه در پیش‌گفتگوی قرارداد وکالت معیّن شده و عقد وکالت مبتنی بر آن منعقد می­شود، بدون آنکه تصریح به موارد وکالت شود و گاه نیز از شواهد و قرائن و نشانه‌های دیگر که هنگام قرارداد وجود دارد، معلوم می‌شود.
در برخی از موارد، روش معمول و رائج در عرف نیز می‌تواند شاهد و نشانه‌ای برای تعیین محدودۀ وکالت باشد؛ مثلاً کسی که کالا یا پول را به دیگری داده و او را وکیل در فروش یا خرید می‌کند، این وکالت شامل تحویل دادن کالا یا پول در زمانی که طرف مقابل، پول یا کالا را تحویل می‌دهد نیز می‌شود؛ امّا در این مورد، وکالت شامل فسخ معامله در موارد وجود حقّ فسخ نمی‌شود؛ مگر آنکه در این زمینه، نشانه و قرینۀ مخصوصی وجود داشته باشد که نشان دهد وکالت شامل آن نیز بوده است.[1]

مسأله 1167. کسی که برای فروش مال بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیّات و شرایط ویژه‌ای[2] برای معامله معیّن شده باشد، وکیل شده، باید معامله را «نقد» و در مقابل «پول رایج در آن منطقه» و به «قیمت معمول بازار» بفروشد.

مسأله 1168. کسی که برای خرید مالی بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیّات و شرایط ویژه‌ای[3] برای معامله معیّن شده باشد، وکیل شده، نباید کالای معیوب خریداری کند و چنانچه کالایی که خریده معیوب باشد، باید در صورت امکان آن را برگرداند.[4]

مسأله 1169. اگر انسان فردی را برای فروش کالایی وکیل کند و معیّن ننماید که وکیل حقّ فروش کالا به خودش را هم دارد یا فقط باید آن را به دیگران بفروشد، وکیل می‌تواند کالا را از طرف موکّل به خودش بفروشد؛ مگر اینکه از چنین وکالتی عرفاً تنها فروش به دیگران فهمیده شود.
همین حکم در جایی که موکّل، فردی را وکیل در خرید کالا بنماید و وکیل بخواهد کالای خودش را برای موکّل خریداری نماید نیز جاری است.

مسأله 1170. اگر وکیل برخلاف آنچه در قرارداد وکالت تعیین شده عمل کند و کاری انجام دهد که وکالت شامل آن نبوده است، دو صورت دارد:
الف. آن کار از اموری است که اجازۀ بعدی مالک[5] در آن مؤثّر است؛[6] مثلاً ملکی را که قرار بوده بفروشد، اجاره دهد یا بالعکس، یا مبلغ تعیین شده برای فروش یا اجاره یا خصوصیّات دیگری مانند نقد و نسیه بودن و مانند آن را رعایت نکند.
در این صورت، تصرّف وکیل فضولی محسوب می‌شود و صحیح بودن آن کار بستگی به اجازۀ بعدی موکّل (مالک)[7] دارد. بنابراین، اگر آن را اجازه ندهد، باطل و اگر اجازه دهد، صحیح است.
ب. غیر مورد بالا؛ در این صورت عمل وکیل باطل و بی‌اثر می‌باشد؛ مانند اینکه فرد، وکیل بوده تا همسر دوّمی را به عقد موکّل درآورد، ولی وکیل از مفاد وکالت تخلّف کرده و به جای آن همسر اوّل موکّل را طلاق داده، طلاق مذکور باطل است و با اجازۀ بعدی موکّل نیز صحیح نمی­شود.