پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)

فسخ حواله ← → جنس و مقدار حواله در واقع معیّن باشد

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده

مسأله 1120. اگر کسی که به او حواله شده و حواله را قبول کرده (مُحال علیه) به حواله دهنده (مُحیل) بدهکار نباشد،[1] می‏تواند - حتّی قبل از پرداختن مورد حواله به طلبکار - مقدار آن را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده مدّت­دار بوده، که در این صورت نمی‏تواند قبل از تمام شدن مدّت، مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند آن را پرداخت کرده باشد یا آنکه حواله دهنده معسر بوده و توانایی مالی نداشته باشد، که در این صورت لازم است به وی تا زمان توانایی مالی مهلت دهد.
همین طور، در صورتی که حواله دهنده در ضمن حواله با فردی که به وی حواله شده شرط نماید که قبل از پرداخت مورد حواله، آن را از او مطالبه ننماید، باید به شرط[2] عمل کند.

مسأله 1121. اگر طلبکار طلب خود را به شخصی که به او حواله شده است (مُحال علیه)، به مقدار کمتر صلح کند یا مقداری از طلب خود را به او ببخشد، وی فقط همان مقدار را می‏تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 1122. اگر فرد حواله دهنده (مُحیل) خودش طلب طلبکار را بپردازد، چنانچه شخصی که به او حواله شده (مُحال علیه)، به حواله دهنده بدهکار بوده[3] و خودش از حواله دهنده درخواست کرده که مورد حواله را بپردازد، حواله دهنده می‏تواند مقداری را که پرداخت کرده از او مطالبه نماید؛ ولی اگر بدون درخواست او طلب را پرداخته، یا اینکه او بدهکار به حواله دهنده نبوده،[4] نمی‏تواند چیزی را که داده، از وی مطالبه نماید.

مسأله 1123. اگر فردی نزد وکیل یا امین خود، مال معیّنی (به صورت عین شخصی) داشته باشد و طلبکارش را بر او حواله دهد تا آن مال را به وی بدهد، بر وکیل یا امین واجب است در صورت اطلاع از حواله، آن مال را به طلبکار تحویل دهد؛ ولی چنانچه به هر علّتی از تحویل آن امتناع ورزد، بدهی و دین حواله دهنده همچنان باقی است و طلبکار حقّ رجوع به وی را دارد.

[1]. اگر مُحال علیه به حواله دهنده بدهکار باشد، با قبول حواله، از وی طلبکار می­شود، و چنانچه طلب طرفین از هم دارای شرایط تهاتر قهری - که در مسألهٔ «964» ذکر شد - باشد، تهاتر صورت می­گیرد، و در غیر آن هر کدام می­تواند طلب خود را از دیگری مطالبه کند؛ مگر آنکه طلب مذکور مدّت­دار بوده یا بدهکار معسر و ناتوان باشد، مشابه توضیحی که در متن ذکر شد.

[2]. چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا به صورت­های دیگری که در مسألۀ «302» ذکر شده، لحاظ شده باشد.

[3]. به عبارتی، حواله نسبت به شخص مدیون واقع شده باشد.

[4]. به عبارتی، حواله بر بری و شخص غیر مدیون واقع شده باشد.
فسخ حواله ← → جنس و مقدار حواله در واقع معیّن باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français