مسأله 1115. حواله در صورتی صحیح است که در هنگام انجام آن، حواله دهنده شرعاً‌ بدهکار بوده و دین در ذمّۀ او ثابت شده باشد.
بنابراین، حواله نسبت به دینی که هنوز در ذمّه ثابت نشده - هرچند سبب آن حاصل شده باشد - صحیح نیست؛ برای این صورت دو مثال ذکر می‌شود:
مثال 1. فرد بخواهد مبلغی از دیگری قرض کند؛ در این صورت تا وقتی قرض نگرفته،[1] نمی‏تواند شخص مذکور را به فرد دیگر ی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‏دهد، از او بگیرد.
مثال 2. فرد به دیگری بگوید: «اگر گمشدۀ مرا پیدا کنی، فلان مبلغ به تو می‌پردازم»؛ در این صورت، حواله دادن شخص مذکور قبل از اینکه گمشده را پیدا کند، صحیح نمی‌باشد.

مسأله 1116. آنچه حواله نسبت به آن انجام می‌شود، باید دین در ذمّۀ حواله دهنده باشد‌؛ البتّه، دین و بدهی بر ذمّه لازم نیست فقط پول باشد؛ بلکه حواله دادن اموال دیگر نیز صحیح است؛ چه اینکه عین باشد مانند گندم یا برنجی که فرد به صورت کلّی در ذمّه بدهکار است، یا منفعت،[2] یا عمل مانند دوختن لباس یا زیارت یا قرائت قرآن که بر ذمّۀ ‌فرد آمده و شرط نشده که بدهکار فقط خودش آن را انجام دهد.

مسأله 1117. اگر معامله ­ای بر ثمن در ذمّه[3] واقع شود و خریدار، فروشنده را نسبت به ثمن معامله به شخص دیگری حواله دهد، چنانچه بعداً‌ معلوم شود معاملۀ مذکور باطل بوده، حواله نیز باطل به حساب می‌آید.
همین طور اگر فروشنده، طلبکار خویش را بر خریدار (بر اساس ثمنی که در فرض صحیح بودن معامله از وی طلبکار بود) حواله دهد و او هم قبول کند و بعد معلوم شود معامله باطل بوده و ثمن را طلبکار نیست، حواله باطل می‌باشد؛[4] البتّه، اگر معامله به صورت صحیح منعقد شده، ولی به سبب وجود خیار، فسخ شود یا آنکه طرفین با رضایت هم معامله را إقاله نمایند، این امر موجب باطل شدن حواله نمی‌گردد.