مسأله 1113. سه طرف حواله (بدهکار و طلبکار و شخصی که بر او حواله می‌شود) باید بالغ و عاقل باشند و نیز سفیه نبوده و حواله و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند؛ علاوه بر این، حواله دهنده (بدهکار) و فرد حواله شده (طلبکار) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند[1](مانند مفلّس) نباشند؛ مگر آنکه شخصی که به او حواله شده به حواله دهنده بدهکار نباشد (حواله بر بریء صورت گرفته باشد) که در این صورت چنانچه حواله دهنده مفلّس باشد، ‌اشکال ندارد.

مسأله 1114. مفلّس بودن شخصی که دین به او حواله می­شود (شخص ثالث)، اشکال ندارد؛ البتّه، چنانچه حواله را زمانی قبول کرده باشد که هنوز حاکم شرع حکم به ورشکستگی او نکرده، فرد حواله شده (طلبکار) جزء طلبکاران وی (که قرار است اموال او بین آنان تقسیم شود) به حساب می­آید؛ امّا اگر قبول حواله بعد از صدور حکم حاکم شرع بوده، فرد حواله شده جزء طلبکاران مذکور به حساب نمی­آید.

شایان ذکر است، اگر طلبکار اطلاع از ورشکستگی یا فقیر بودن شخصی که به او حواله شده نداشته، حکم آن در مسألۀ «1124» ذکر می‌شود.