کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شرایط اصل ضمانت ←
→ دعای تقاصّ
ضمانت / تعریف ضمانت و اقسام آن
مسأله 1071. «ضمانت»، قرارداد دو طرفهای است که به دو صورت منعقد میشود:
1. ضمانت به صورت نقل دین؛
2. ضمانت ادا.
توضیح معنای هر یک از این دو نوع ضمانت، در دو مسألۀ بعد ذکر میگردد.
مسأله 1072. در ضمانت قسم اوّل (ضمانت نقل دین)، فرد دین (طلب) طلبکار را از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ خودش منتقل مینماید و ضامن بعد از تحقّق این نوع ضمانت، نسبت به طلبکار مدیون میشود.[1]
بنابراین، اگر قبل از پرداخت بدهی فوت کند، این بدهی حکم سایر دیون را دارد که ادای آن بر عمل به وصیّت و تقسیم ارث مقدّم است.
شایان ذکر است، معمولاً منظور فقها از کلمۀ «ضمانت»، همین معنا است.
مسأله 1073. در ضمانت قسم دوّم (ضمانت ادا)، فرد ملتزم میشود مالی را به دیگری - با توضیحی که در ادامه ذکر میشود - ادا نماید؛ مانند اینکه متعهّد شود بدهی بدهکار را بپردازد.
اگر این نوع ضمانت نسبت به دین انجام شود،[2] باعث منتقل شدن دین از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ ضامن نمیشود و بدهی بدهکار به قوّت خود باقی است و ضامن نسبت به طلبکار مشغول الذمّه نمیگردد، بلکه پرداخت بدهی تکلیفاً بر وی واجب میشود.
بنابراین، چنانچه ضامن قبل از پرداخت بدهی فوت کند، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمیشود؛ البتّه، اگر نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیّت کرده باشد، باید مطابق با آن عمل شود.
مسأله 1074. ضمانت کردن نسبت به اعمالی که بر ذمّۀ افراد ثابت میشود، به هر یک از دو قسم ضمانت که در دو مسألۀ قبل ذکر شد، صحیح است.
بنابراین، اگر فردی برای انجام عملی مانند دوختن لباس یا به جا آوردن نماز یا روزۀ قضا اجیر شود و ذمّهاش به انجام آن عمل مشغول گردد، شخص دیگری میتواند نسبت به این اعمال، ضامن اجیر گردد؛ البتّه، حکم مذکور در صورتی است که در عقد اجاره، انجام امور فوق توسّط خود اجیر (بدون واسطه) خواسته نشده باشد.
مسأله 1075. اگر آنچه ضمانت میشود به صورت کلّی در ذمّه (دین) نباشد، بلکه مال معیّنی (عین شخصی) باشد که فرد باید آن را به دیگری تحویل دهد، این ضمانت فقط به صورت قسم دوّم از اقسام ضمانت - که در مسألۀ «1073» ذکر شد - صحیح میباشد.
بنابراین، فردی که کالایی را از کسی عاریه گرفته، شخص دیگری میتواند کالای مذکور را ضمانت نماید که خود آن و در صورت تلف، بدل آن را[3] به عاریه دهنده تحویل دهد.[4]
مسأله 1076. ضامن میتواند ثمنی را که خریدار قصد دارد آن را به فروشنده بدهد (قیمت کالا) به صورت قسم دوّم ضمان - که در مسألۀ «1073» ذکر شد - ضمانت نماید؛ به این صورت که اگر بعداً معلوم شود معاملۀ انجام شده باطل بوده،[5] ضامن متعهّد باشد خودِ ثمن پرداخت شده و در صورت تلف، بدل آن را[6] به خریدار بپردازد، ولی ضمانت آن به صورت قسم اوّل که در مسألۀ «1072» ذکر شد، صحیح نیست.
مسأله 1077. گاه زمینی که مشتری برای ساخت بناء یا کاشت درخت و مانند آن از فروشنده خریداری میکند به گونهای است که احتمال داده میشود ملک غیر بوده و مالک اصلی بعد از اطلاع، معامله را رد نماید و بناء یا درختان را تخریب کند که در این صورت، فروشنده باید خسارتهای مربوط به نقص یا تلف مال خریدار را بپردازد.
در فرض مذکور، چنانچه فردی بخواهد بدهی احتمالی فروشنده را برای خریدار قبل از تحقّق امور فوق، ضمانت کند، چنین ضمانتی به صورت «ضمانت ادا» - که توضیح آن در مسأله «1073» بیان شد - صحیح است، ولی به صورت «ضمانت نقل دین» که در مسألۀ «1072» ذکر گردید، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
1. ضمانت به صورت نقل دین؛
2. ضمانت ادا.
توضیح معنای هر یک از این دو نوع ضمانت، در دو مسألۀ بعد ذکر میگردد.
مسأله 1072. در ضمانت قسم اوّل (ضمانت نقل دین)، فرد دین (طلب) طلبکار را از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ خودش منتقل مینماید و ضامن بعد از تحقّق این نوع ضمانت، نسبت به طلبکار مدیون میشود.[1]
بنابراین، اگر قبل از پرداخت بدهی فوت کند، این بدهی حکم سایر دیون را دارد که ادای آن بر عمل به وصیّت و تقسیم ارث مقدّم است.
شایان ذکر است، معمولاً منظور فقها از کلمۀ «ضمانت»، همین معنا است.
مسأله 1073. در ضمانت قسم دوّم (ضمانت ادا)، فرد ملتزم میشود مالی را به دیگری - با توضیحی که در ادامه ذکر میشود - ادا نماید؛ مانند اینکه متعهّد شود بدهی بدهکار را بپردازد.
اگر این نوع ضمانت نسبت به دین انجام شود،[2] باعث منتقل شدن دین از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ ضامن نمیشود و بدهی بدهکار به قوّت خود باقی است و ضامن نسبت به طلبکار مشغول الذمّه نمیگردد، بلکه پرداخت بدهی تکلیفاً بر وی واجب میشود.
بنابراین، چنانچه ضامن قبل از پرداخت بدهی فوت کند، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمیشود؛ البتّه، اگر نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیّت کرده باشد، باید مطابق با آن عمل شود.
مسأله 1074. ضمانت کردن نسبت به اعمالی که بر ذمّۀ افراد ثابت میشود، به هر یک از دو قسم ضمانت که در دو مسألۀ قبل ذکر شد، صحیح است.
بنابراین، اگر فردی برای انجام عملی مانند دوختن لباس یا به جا آوردن نماز یا روزۀ قضا اجیر شود و ذمّهاش به انجام آن عمل مشغول گردد، شخص دیگری میتواند نسبت به این اعمال، ضامن اجیر گردد؛ البتّه، حکم مذکور در صورتی است که در عقد اجاره، انجام امور فوق توسّط خود اجیر (بدون واسطه) خواسته نشده باشد.
مسأله 1075. اگر آنچه ضمانت میشود به صورت کلّی در ذمّه (دین) نباشد، بلکه مال معیّنی (عین شخصی) باشد که فرد باید آن را به دیگری تحویل دهد، این ضمانت فقط به صورت قسم دوّم از اقسام ضمانت - که در مسألۀ «1073» ذکر شد - صحیح میباشد.
بنابراین، فردی که کالایی را از کسی عاریه گرفته، شخص دیگری میتواند کالای مذکور را ضمانت نماید که خود آن و در صورت تلف، بدل آن را[3] به عاریه دهنده تحویل دهد.[4]
مسأله 1076. ضامن میتواند ثمنی را که خریدار قصد دارد آن را به فروشنده بدهد (قیمت کالا) به صورت قسم دوّم ضمان - که در مسألۀ «1073» ذکر شد - ضمانت نماید؛ به این صورت که اگر بعداً معلوم شود معاملۀ انجام شده باطل بوده،[5] ضامن متعهّد باشد خودِ ثمن پرداخت شده و در صورت تلف، بدل آن را[6] به خریدار بپردازد، ولی ضمانت آن به صورت قسم اوّل که در مسألۀ «1072» ذکر شد، صحیح نیست.
مسأله 1077. گاه زمینی که مشتری برای ساخت بناء یا کاشت درخت و مانند آن از فروشنده خریداری میکند به گونهای است که احتمال داده میشود ملک غیر بوده و مالک اصلی بعد از اطلاع، معامله را رد نماید و بناء یا درختان را تخریب کند که در این صورت، فروشنده باید خسارتهای مربوط به نقص یا تلف مال خریدار را بپردازد.
در فرض مذکور، چنانچه فردی بخواهد بدهی احتمالی فروشنده را برای خریدار قبل از تحقّق امور فوق، ضمانت کند، چنین ضمانتی به صورت «ضمانت ادا» - که توضیح آن در مسأله «1073» بیان شد - صحیح است، ولی به صورت «ضمانت نقل دین» که در مسألۀ «1072» ذکر گردید، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
[1]. در نتیجه، طلبکار حقّ مطالبۀ طلب خویش را از ضامن دارد و طلب وی از ذمّۀ بدهکار اولیّه ساقط میشود.
[2]. این نوع ضمانت، اختصاص به «دیون» نداشته و در مورد «اعیان» نیز جاری میشود و توضیح آن در مسألۀ «1075» ذکر میگردد.
[3]. منظور از بدل، مثل آن در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی است؛ تعریف اموال مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[4]. در این نوع ضمانت، ضامن ملتزم و متعهّد میشود عین آنچه ضمانت شده را در صورتی که باقی باشد به صاحبش برگرداند و اگر عین مذکور تلف شود بدل آن را برگرداند؛ این نوع ضمانت را «ضمان ادای اعیان» مینامند.
[5]. مثل اینکه بعد از معامله معلوم شود کالای فروخته شده غصبی بوده و مالک کالا، آن معامله را اجازه ندهد.
[6]. منظور از بدل، مثل آن در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی است.