کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
تقاصّ از اموال دیگر با امکان تقاصّ از عین مال ←
→ کیفیّت تقاصّ در هنگام فسخ معامله
تقاصّ منفعت و حقّ و عین مال
مسأله 1054. همان طور که تقاصّ در مورد دیون (مطالبات) با شرایط ذکر شده در مسألۀ «1050» جایز است، در مورد «عین»، «منفعت» و «حقّی که شرعاً جنبه مالی دارد» نیز - با رعایت همان شرایط - جایز است و هر یک از موارد فوق در قالب مثالی در سه مسألۀ بعد ذکر میشود.
مسأله 1055. اگر فردی زمین یا ماشین یا کالای دیگری را غصب کرده و از پس دادن آن امتناع ورزد و پس گرفتن عین مال ممکن نباشد، تقاصّ از اموال وی با رعایت شرایط مذکور در مسألۀ «1050» جایز است و این گونه موارد از مثال‌های تقاصّ «عین» به شمار می‌رود.
مسأله 1056. اگر فردی خانه یا مغازۀ خویش را به انسان اجاره داده، ولی آن را تحویل ندهد یا پس از تحویل مانع استفاده از آن شود، در این صورت که موجر، منفعت خانه یا مغازه را (که متعلّق به مستأجر است) به او نمی‌دهد، مستأجر می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» در مقابل آن مقدار منفعت، از اموال موجر تقاصّ نماید.
همچنین است حکم، اگر فرد دیگری غیر از موجر، مال مورد اجاره را از مستأجر غصب کرده و بکار گیرد.
این گونه مثال‌ها، از موارد تقاصّ «منفعت» به شمار می‌رود.
مسأله 1057. اگر فردی حقوقی[1] همچون حقّ سرقفلی[2] یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمینهای وقفی[3] که شرعاً متعلّق به شخص دیگری است را به او ندهد یا از او بگیرد و غصب نماید و پس گرفتن آن حقّ برای صاحب حقّ ممکن نباشد، می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» از اموال غاصب تقاصّ کند.
در این گونه موارد، تقاصّ «حقّ» صورت گرفته است.
مسأله 1055. اگر فردی زمین یا ماشین یا کالای دیگری را غصب کرده و از پس دادن آن امتناع ورزد و پس گرفتن عین مال ممکن نباشد، تقاصّ از اموال وی با رعایت شرایط مذکور در مسألۀ «1050» جایز است و این گونه موارد از مثال‌های تقاصّ «عین» به شمار می‌رود.
مسأله 1056. اگر فردی خانه یا مغازۀ خویش را به انسان اجاره داده، ولی آن را تحویل ندهد یا پس از تحویل مانع استفاده از آن شود، در این صورت که موجر، منفعت خانه یا مغازه را (که متعلّق به مستأجر است) به او نمی‌دهد، مستأجر می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» در مقابل آن مقدار منفعت، از اموال موجر تقاصّ نماید.
همچنین است حکم، اگر فرد دیگری غیر از موجر، مال مورد اجاره را از مستأجر غصب کرده و بکار گیرد.
این گونه مثال‌ها، از موارد تقاصّ «منفعت» به شمار می‌رود.
مسأله 1057. اگر فردی حقوقی[1] همچون حقّ سرقفلی[2] یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمینهای وقفی[3] که شرعاً متعلّق به شخص دیگری است را به او ندهد یا از او بگیرد و غصب نماید و پس گرفتن آن حقّ برای صاحب حقّ ممکن نباشد، می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» از اموال غاصب تقاصّ کند.
در این گونه موارد، تقاصّ «حقّ» صورت گرفته است.
[1]. منظور، حقوقی است که غصب آنها موجب ضمان مالی میشود.
[2]. منظور از حقّ سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در مسائل «609 و 610» ذکر شد.
[3]. گاه متولّى وقف با رعایت مصلحت وقف و موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی، زمینهای وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولّی و سایر تصرّفات متعارف حسب توافق با وی اولویّت پیدا میکنند، که در عرف رایج از این حقّ تعبیر به «حقّ تقدیمی» یا «حقّ پذیره» میشود.