مسأله 1048. قرار دادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر در انجام عملی همچون سند زدن ملک یا بنّایی و احداث بناء که انجام آن در زمان معیّنی با قرارداد بر فرد واجب شده اشکال ندارد‌؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.[1]
بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه­ای را بخرد و در ضمن معامله با فروشنده شرط کند، در زمان معیّنی اقدام به سند زدن آن به نام وی نماید و اگر انتقال سند به نام وی را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد؛ این شرط اشکال ندارد؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد[2] صحیح نیست.
همچنین، اگر فرد مثلاً فرد بنّایی را اجیر نماید[3] تا خانه­ای را در مدّت شش ماه بسازد و در ضمن عقد اجاره با بنّا شرط کند در صورتی که ساخت و ساز و احداث خانه را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد، صحیح است؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد[4] صحیح نیست.