کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
مواردی که دریافت دیرکرد جایز است / الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معیّن (عین شخصی) ←
→ مهلت دادن به شرط قرض
دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی
مسأله 1046. اگر پرداخت شیئی (پول یا کالا) به صورت کلّی[1] به سبب عقد یا شرط ضمن عقد، تکلیفاً بر فرد واجب باشد (دین در ذمّه نباشد)، چنانچه ضمن عقد شرط شود در ازای تأخیر در پرداخت آن، فرد مبلغ معیّنی را بپردازد، چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن میباشد.[2]
مثل اینکه فرد کالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط کند او نیز در زمان معیّنی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیرکرد بپردازد.[3]
یا مانند اینکه شرکت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهّد به پرداخت مبالغی به‌طور اقساطی نموده که دین در ذمّه محسوب نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرّره، دیرکردی را معیّن کرده باشد که وی آن را بپردازد.
مثل اینکه فرد کالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط کند او نیز در زمان معیّنی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیرکرد بپردازد.[3]
یا مانند اینکه شرکت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهّد به پرداخت مبالغی به‌طور اقساطی نموده که دین در ذمّه محسوب نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرّره، دیرکردی را معیّن کرده باشد که وی آن را بپردازد.
[1]. نه به صورت عین شخصی و نه به صورت کلّی در ذمّۀ خود فرد یا شخص دیگر که «دین» محسوب شود؛ حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر «دین» در مسائل «1040 و 1041» و حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر در تحویل عین شخصی در مسألۀ «1047» ذکر گردیده است و توضیح معنای عین شخصی از مسائل «81 تا 83» معلوم میشود.
[2]. این حکم، در موردی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد؛ امّا اگر در ضمن عقد شرط شده: «در صورت تأخیر به ازای هر روز فلان مبلغ را مدیون باشی»، چنین شرطی که شرط نتیجه نامیده میشود، بنابر فتویٰ صحیح نیست؛ فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «299 و 300» و صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم میشود.
[3]. یا مانند آنکه فرد کالایی را به شخصی به قیمت معیّنی نقد بفروشد و با خریدار در ضمن معامله پرداخت مبلغ اضافه‌ای را شرط کند و نیز شرط نماید اگر خریدار پرداخت مبلغ مذکور را تأخیر بیندازد، در ازای هر ماه تأخیر، باید فلان مبلغ معیّن را به عنوان دیرکرد بپردازد.