مسأله 1044. طلبکار حق ندارد در ازای دریافت بخشی از طلب خود قبل از فرا رسیدن مدّت آن، برای بقیّۀ طلب به بدهکار مهلت دهد؛ پس اگر مثلاً‌ کالایی به صورت نسیۀ شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله‌، خریدار به جهت آنکه می‌داند در زمان مقرّر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد‌، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: «مهلت بخشی از طلب خود را تمدید می­کنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقداً‌ (دو ماه قبل از سررسید اولیّه) بپردازی»، جایز نیست.
همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلاً دو ماه قبل از سررسید اولیّه) می­پردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛[1] البتّه، اگر قرار مذکور به‌طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشکال ندارد.