کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
دیرکرد ←
→ شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است
کارمزد قرض
مسأله 1037. اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش - بدون واسطه یا با واسطۀ فرد معیّنی - به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حقّ الزحمه برای قرض احکام خاصّی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان میشود:
1. قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.
2. قرض دهنده شرط کارمزد نکند و قرض گیرنده به صورت جُعاله به قرض دهنده بگوید: «اگر به من قرض بدهی، مبلغ معیّنی بابت حقّ الزحمۀ قرض (جُعْل) به تو میدهم» به گونه‌ای که کارمزد در مقابل خود قرض واقع شود؛ این صورت محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.
3. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهـــد و برای وی کارمزد معیّن نمایــــد و خودش آن را بپــردازد و از قــرض گیــرنده چیــزی دریافت نشــود؛ ایــن صــورت اشکال نـــــدارد.
4. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهد و به او بگوید: «با قرض گیرنده در ضمن قرض شرط کن اجرت یا حقّ الزحمۀ خویش را (که فرد اجیر یا همان واسطه از قرض دهنده طلبکار میشود) او بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.
5. قرض گیرنده فردی را اجیر کند یا عامل در جُعاله قرار دهد، تا وی از شخصی برای او مبلغی قرض بدون کارمزد بگیرد و در مقابل این عمل، اجرت یا حقّ الزحمهای برای او (اجیر یا عامل) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده چیزی را بر قرض گیرنده شرط نمی‌کند، اشکال ندارد.
6. متقاضی وام (مثلاً حسین) به فردی (مثلاً حسن) که مقداری وجه نقد نزد شخص دیگری (مثلاً علی) به صورت امانت دارد، بگوید:
«اگــر علــی را وکیــل کنــی تا اینکــه با مراجعــه به وی، مبلغــی را کـه نزدش امانــت داری به من قرض‌الحسنه دهد، فلان مبلغ بابت کارمزد (جُعْل) به تو میپردازم»؛ یا بگوید: «مصالحه میکنم بر ذمّۀ خودم فلان مبلغ را در ازای اینکه علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض‌الحسنه دهد»؛ این صورت اشکال ندارد، زیرا کارمزد در ازای خودِ قرض نبوده، بلکه در قبال وکالت دادن به شخص مورد نظر (علی) برای اعطای قرض از اموال وی[1] میباشد.[2]
7. فردی هم از طرف قرض دهنده اجیر شود که مبلغ معیّنی (عین شخصی) از مال او را به دیگری قرض دهد و هم از طرف قرض گیرنده اجیر شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اوّل قرض بگیرد و از هر دو اجرت دریافت نماید؛ در این فرض، اجاره‌ای که اوّل منعقد میشود صحیـح اســت، ولی اجارۀ دوّم باطل است.[3]
8. فردی، هم عامل در جُعاله از طرف قرض دهنده شود که مبلغ معیّنی از مال او را به شخصی قرض دهد و هم عامل در جُعاله از طرف قرض گیرنده شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو نفر حقّ الزحمه دریافت نماید، این صورت اشکال ندارد.
مسأله 1038. با توجّه به امور مذکور در مسألۀ قبل، از راه‌کارهای مناسب جایگزین کارمزد قرض برای قرض گرفتن از «اشخاص»، دو مورد ذیل است:
الف. متقاضی وام (مثلاً حسین) مبلغی پول به یکی از آشنایان خود (علی) هدیه دهد و ببخشد، مشروط بر اینکه وی مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را از دیگری (مثلاً حسن) برای او فراهم کند و علی هبه را قبول و پول را تحویل بگیرد؛ سپس علی به حسن مراجعه کرده و به او می‌گوید: «فلان مبلغ از مال خودم را به تو هبه و اهدا میکنم، مشروط بر اینکه قرض بدون کارمزدی به حسین بدهی» و او (حسن) هبۀ مشروط را قبول و قبض نماید.
ب. متقاضی وام (مثلاً حسین) به یکی از آشنایان خود (مثلاً علی) بگوید: «اگر وام بدون کارمزدی را از حسن برای من بگیری، فلان مبلغ (مبلغی معادل با کارمزد قرض) بابت حقّ الزحمه به تو میدهم»؛[4] سپس علی به حسن مراجعه کرده و به وی بگوید: «اگر فلان مبلغ قرض بدون کارمزد به حسین بدهی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) از مال خودم به تو میدهم»؛ با انجام این دو «جُعاله» و تحقّق موضوع آن،[5] علی از حسین مبلغی (معادل با کارمزد) طلبکار شده و حسن نیز از علی طلبکار میشود و علی می‌تواند طلبکار خود (حسن) را حواله دهد تا طلبش را از حسین بگیرد و وی حواله را قبول کرده، سپس در ضمن باز پرداخت قرض خود، آن مبلغ را نیز به حسن بپردازد.
مسأله 1039. اگر قرض دهنده مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه باشد یا اینکه مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه واسطهای باشد تا اموال دیگران را به متقاضیان وام قرض دهد، حکم دریافت کارمزد از ناحیۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق، همانند مسألۀ «1037» است که قرض دهنده یا واسطۀ قرض، اشخاص حقیقی میباشند.
بنابراین، حکم کارمزد در بعضی از صورتهای مسألۀ فوق به شرح ذیل میباشد:
1. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن به متقاضیان وام شرط نماید مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد بپردازند؛ این صورت ربا و حرام است، همچنان که در بند (1) از مسألۀ «1037» بیان شد.
2. قرض دهنده خودِ صندوق یا مؤسّسه باشد و قرض از اموال خود صندوق یا مؤسّسه انجام شود و برای قرض دادن، شرط کارمزد[6] وجود نداشته باشد و قرض گیرنده به صورت جُعاله به کارمندان مؤسّسه یا صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وامی را برای من فراهم کنید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما میپردازم؛ این صورت اشکالی ندارد.
شایان ذکر است، در این فرض حقّ الزحمه (جُعْل) در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است؛ امّا چنانچه قرض گیرنده بگوید: «اگر به من قرض‌الحسنه بدهید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه به شما میدهم، طوری که جُعْل در مقابل خود قرض واقع شود» محلّ اشکال خواهد بود و احتیاط واجب در ترک آن است.
3. حسابهای پسانداز مؤسّسه یا صندوق، حساب وکالتی باشد، به این صورت که متولّیان مؤسّسه یا صندوق، وکلای تبرّعی (مجّانی و بدون مزد) صاحبان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اموال آنان به متقاضیان وام باشند و صاحبان حساب هیچ گونه شرطی با مؤسّسه یا صندوق، برای دریافت کارمزد از متقاضیان نسبت به قرض دادن اموالشان نکرده باشند؛ در این صورت، متولّیان مؤسّسه یا صندوق به صورتی که در بند (5) از مسألۀ «1037» ذکر شد، میتوانند در ازای فراهم نمودن مقدّمات وام، از متقاضیان وام کارمزد دریافت نمایند.[7]
4. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از آنان درخواست ضامن معتبر نماید و برای قبول ضمانت، مبلغ معیّنی (معادل کارمزد) از ضامن مطالبه نماید؛ دریافت این مبلغ از آنجا که در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در قبال قبول ضمانت است، اشکال ندارد.
البتّه متقاضی وام می‌تواند قبل از دریافت وام، به کسی که می‌خواهد وام او را ضمانت کند به صورت جُعاله بگوید: «اگر وام مرا ضمانت کنی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) به تو میپردازم».
5. متقاضی وام مبلغی را - معادل کارمزد یا بیشتر - به شخصی هبه و اهدا نماید،[8] مشروط به اینکه وی با مراجعه به مؤسّسه یا صندوق مورد نظر، مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را برای وی فراهم سازد و آن شخص هبه را قبول و قبض نماید، سپس شخص مذکور به مؤسّسه یا صندوق مراجعه کرده و در ضمن هبه و بخشش مبلغی از مال خویش - به مقدار کارمزد وام - با متولّیان مؤسّسه یا صندوق شرط نماید که به متقاضی وام، قرض بدون شرط کارمزد پرداخت نمایند.
البتّه، شیوۀ فوق در صورتی قابل اجراء است که کارمندان مؤسّسه یا صندوق، اختیار قبول هبۀ مذکور و حذف کارمزد برای متقاضی وام را داشته باشند.
شایان ذکر است، بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه موافقتر است و خلوص نیّت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه میدهد و اعانت به مؤمنین محسوب میشود، این است که افراد موفّقی که این گونه از صندوقهای قرض‌الحسنه را تأسیس می‌نمایند، از وام‌گیرندگان چیزی به نام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت نکنند و سنّت قرض‌الحسنۀ قرآنی را احیاء نمایند؛
آن گاه چنانچه متقاضیان بخواهند، به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را به صورت مجّانی برای هزینه‌ها و مخارج صندوق اهدا کنند؛ علاوه بر اینکه متولّیان مؤسّسه یا صندوق میتوانند با گنجاندن مقرّرات مشروع در اساسنامۀ آن، درصدی از اموال مؤسّسه یا صندوق یا صاحبان حساب را قرض نداده و برای تأمین هزینههای صندوق به شیوههای شرعی سرمایه‌گذاری نمایند، یا از همان بدو تأسیس، مستغلّاتی مانند مغازه و اماکن تجاری را برای تأمین هزینههای صندوق در نظر گرفته یا وقف[9] نمایند.
1. قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.
2. قرض دهنده شرط کارمزد نکند و قرض گیرنده به صورت جُعاله به قرض دهنده بگوید: «اگر به من قرض بدهی، مبلغ معیّنی بابت حقّ الزحمۀ قرض (جُعْل) به تو میدهم» به گونه‌ای که کارمزد در مقابل خود قرض واقع شود؛ این صورت محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.
3. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهـــد و برای وی کارمزد معیّن نمایــــد و خودش آن را بپــردازد و از قــرض گیــرنده چیــزی دریافت نشــود؛ ایــن صــورت اشکال نـــــدارد.
4. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهد و به او بگوید: «با قرض گیرنده در ضمن قرض شرط کن اجرت یا حقّ الزحمۀ خویش را (که فرد اجیر یا همان واسطه از قرض دهنده طلبکار میشود) او بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.
5. قرض گیرنده فردی را اجیر کند یا عامل در جُعاله قرار دهد، تا وی از شخصی برای او مبلغی قرض بدون کارمزد بگیرد و در مقابل این عمل، اجرت یا حقّ الزحمهای برای او (اجیر یا عامل) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده چیزی را بر قرض گیرنده شرط نمی‌کند، اشکال ندارد.
6. متقاضی وام (مثلاً حسین) به فردی (مثلاً حسن) که مقداری وجه نقد نزد شخص دیگری (مثلاً علی) به صورت امانت دارد، بگوید:
«اگــر علــی را وکیــل کنــی تا اینکــه با مراجعــه به وی، مبلغــی را کـه نزدش امانــت داری به من قرض‌الحسنه دهد، فلان مبلغ بابت کارمزد (جُعْل) به تو میپردازم»؛ یا بگوید: «مصالحه میکنم بر ذمّۀ خودم فلان مبلغ را در ازای اینکه علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض‌الحسنه دهد»؛ این صورت اشکال ندارد، زیرا کارمزد در ازای خودِ قرض نبوده، بلکه در قبال وکالت دادن به شخص مورد نظر (علی) برای اعطای قرض از اموال وی[1] میباشد.[2]
7. فردی هم از طرف قرض دهنده اجیر شود که مبلغ معیّنی (عین شخصی) از مال او را به دیگری قرض دهد و هم از طرف قرض گیرنده اجیر شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اوّل قرض بگیرد و از هر دو اجرت دریافت نماید؛ در این فرض، اجاره‌ای که اوّل منعقد میشود صحیـح اســت، ولی اجارۀ دوّم باطل است.[3]
8. فردی، هم عامل در جُعاله از طرف قرض دهنده شود که مبلغ معیّنی از مال او را به شخصی قرض دهد و هم عامل در جُعاله از طرف قرض گیرنده شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو نفر حقّ الزحمه دریافت نماید، این صورت اشکال ندارد.
مسأله 1038. با توجّه به امور مذکور در مسألۀ قبل، از راه‌کارهای مناسب جایگزین کارمزد قرض برای قرض گرفتن از «اشخاص»، دو مورد ذیل است:
الف. متقاضی وام (مثلاً حسین) مبلغی پول به یکی از آشنایان خود (علی) هدیه دهد و ببخشد، مشروط بر اینکه وی مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را از دیگری (مثلاً حسن) برای او فراهم کند و علی هبه را قبول و پول را تحویل بگیرد؛ سپس علی به حسن مراجعه کرده و به او می‌گوید: «فلان مبلغ از مال خودم را به تو هبه و اهدا میکنم، مشروط بر اینکه قرض بدون کارمزدی به حسین بدهی» و او (حسن) هبۀ مشروط را قبول و قبض نماید.
ب. متقاضی وام (مثلاً حسین) به یکی از آشنایان خود (مثلاً علی) بگوید: «اگر وام بدون کارمزدی را از حسن برای من بگیری، فلان مبلغ (مبلغی معادل با کارمزد قرض) بابت حقّ الزحمه به تو میدهم»؛[4] سپس علی به حسن مراجعه کرده و به وی بگوید: «اگر فلان مبلغ قرض بدون کارمزد به حسین بدهی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) از مال خودم به تو میدهم»؛ با انجام این دو «جُعاله» و تحقّق موضوع آن،[5] علی از حسین مبلغی (معادل با کارمزد) طلبکار شده و حسن نیز از علی طلبکار میشود و علی می‌تواند طلبکار خود (حسن) را حواله دهد تا طلبش را از حسین بگیرد و وی حواله را قبول کرده، سپس در ضمن باز پرداخت قرض خود، آن مبلغ را نیز به حسن بپردازد.
مسأله 1039. اگر قرض دهنده مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه باشد یا اینکه مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه واسطهای باشد تا اموال دیگران را به متقاضیان وام قرض دهد، حکم دریافت کارمزد از ناحیۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق، همانند مسألۀ «1037» است که قرض دهنده یا واسطۀ قرض، اشخاص حقیقی میباشند.
بنابراین، حکم کارمزد در بعضی از صورتهای مسألۀ فوق به شرح ذیل میباشد:
1. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن به متقاضیان وام شرط نماید مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد بپردازند؛ این صورت ربا و حرام است، همچنان که در بند (1) از مسألۀ «1037» بیان شد.
2. قرض دهنده خودِ صندوق یا مؤسّسه باشد و قرض از اموال خود صندوق یا مؤسّسه انجام شود و برای قرض دادن، شرط کارمزد[6] وجود نداشته باشد و قرض گیرنده به صورت جُعاله به کارمندان مؤسّسه یا صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وامی را برای من فراهم کنید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما میپردازم؛ این صورت اشکالی ندارد.
شایان ذکر است، در این فرض حقّ الزحمه (جُعْل) در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است؛ امّا چنانچه قرض گیرنده بگوید: «اگر به من قرض‌الحسنه بدهید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه به شما میدهم، طوری که جُعْل در مقابل خود قرض واقع شود» محلّ اشکال خواهد بود و احتیاط واجب در ترک آن است.
3. حسابهای پسانداز مؤسّسه یا صندوق، حساب وکالتی باشد، به این صورت که متولّیان مؤسّسه یا صندوق، وکلای تبرّعی (مجّانی و بدون مزد) صاحبان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اموال آنان به متقاضیان وام باشند و صاحبان حساب هیچ گونه شرطی با مؤسّسه یا صندوق، برای دریافت کارمزد از متقاضیان نسبت به قرض دادن اموالشان نکرده باشند؛ در این صورت، متولّیان مؤسّسه یا صندوق به صورتی که در بند (5) از مسألۀ «1037» ذکر شد، میتوانند در ازای فراهم نمودن مقدّمات وام، از متقاضیان وام کارمزد دریافت نمایند.[7]
4. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از آنان درخواست ضامن معتبر نماید و برای قبول ضمانت، مبلغ معیّنی (معادل کارمزد) از ضامن مطالبه نماید؛ دریافت این مبلغ از آنجا که در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در قبال قبول ضمانت است، اشکال ندارد.
البتّه متقاضی وام می‌تواند قبل از دریافت وام، به کسی که می‌خواهد وام او را ضمانت کند به صورت جُعاله بگوید: «اگر وام مرا ضمانت کنی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) به تو میپردازم».
5. متقاضی وام مبلغی را - معادل کارمزد یا بیشتر - به شخصی هبه و اهدا نماید،[8] مشروط به اینکه وی با مراجعه به مؤسّسه یا صندوق مورد نظر، مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را برای وی فراهم سازد و آن شخص هبه را قبول و قبض نماید، سپس شخص مذکور به مؤسّسه یا صندوق مراجعه کرده و در ضمن هبه و بخشش مبلغی از مال خویش - به مقدار کارمزد وام - با متولّیان مؤسّسه یا صندوق شرط نماید که به متقاضی وام، قرض بدون شرط کارمزد پرداخت نمایند.
البتّه، شیوۀ فوق در صورتی قابل اجراء است که کارمندان مؤسّسه یا صندوق، اختیار قبول هبۀ مذکور و حذف کارمزد برای متقاضی وام را داشته باشند.
شایان ذکر است، بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه موافقتر است و خلوص نیّت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه میدهد و اعانت به مؤمنین محسوب میشود، این است که افراد موفّقی که این گونه از صندوقهای قرض‌الحسنه را تأسیس می‌نمایند، از وام‌گیرندگان چیزی به نام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت نکنند و سنّت قرض‌الحسنۀ قرآنی را احیاء نمایند؛
آن گاه چنانچه متقاضیان بخواهند، به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را به صورت مجّانی برای هزینه‌ها و مخارج صندوق اهدا کنند؛ علاوه بر اینکه متولّیان مؤسّسه یا صندوق میتوانند با گنجاندن مقرّرات مشروع در اساسنامۀ آن، درصدی از اموال مؤسّسه یا صندوق یا صاحبان حساب را قرض نداده و برای تأمین هزینههای صندوق به شیوههای شرعی سرمایه‌گذاری نمایند، یا از همان بدو تأسیس، مستغلّاتی مانند مغازه و اماکن تجاری را برای تأمین هزینههای صندوق در نظر گرفته یا وقف[9] نمایند.
[1]. استفاده از این شیوه در موردی که حسن مبلغ مذکور را در ذمّۀ علی طلبکار باشد نیز ممکن است بدین صورت که حسن از علی بخواهد، ابتدا بدهیش را ادا کرده و خود به وکالت از طرف حسن آن را قبول و قبض نماید، سپس حسب وکالتی که به وی میدهد، مال موجود (عین شخصی) را به حسین قرض‌الحسنه دهد و همان طور که گفته شد دریافت کارمزد توسّط حسن در ازای وکالت دادن باشد، نه خود قرض.
[2]. چنانچه فرد مذکور (حسن) قبل از اینکه تقاضای وام از وی شود، آن شخص (علی) را وکیل برای اعطای وام به اشخاص از اموال خویش کرده باشد، از آنجا که وکالت قبلاً محقّق شده، دریافت کارمزد بر اساس روش فوق صحیح نیست.
[3]. زیرا وقتی فرد واسطه، اجیر شخص اوّل شد، عملی که انجام میدهد متعلّق به شخص اول است، بنابراین حق ندارد نسبت به همان عمل اجیر فرد دیگر شود.
بنابراین، اگر ابتدا اجیر قرض دهنده شده بابت حقّ الزحمه از وی طلبکار است و چنانچه ابتدا اجیر قرض گیرنده شده، از او طلبکار میشود.
[4]. موضوع این جعاله آن است که «علی» با مراجعه و درخواست از «حسن»، زمینۀ پرداخت وامی برای «حسین» را فراهم کند، طوری که اقدام «علی» در نهایت منجر به پرداخت وام گردد؛ چه اینکه «حسن» وام را مستقیماً به «حسین» بدهد یا «علی» آن را به وکالت از «حسین» دریافت نماید. بنابراین چنانچه مراجعه و اقدام «علی» منجر به پرداخت وام نشود، موضوع جعاله محقّق نگردیده است.
البتّه، اگر موضوع جُعاله مقدّمات قرض با توضیح مذکور نباشد، بلکه موضوع جُعاله خودِ قرض باشد، یعنی «حسین» به «علی» بگوید: اگر از (حسن) برایم قرض بدون کارمزد بگیری، فلان مبلغ به تو میپردازم، نیز اشکال ندارد.
[5]. شایان ذکر است در جعالۀ اوّل، جاعل حسین و عامل علی و در جعالۀ دوّم، جاعل علی و عامل حسن است.
[6]. هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی.
[7]. بدیهی است اگر متقاضی وام، خود یکی از صاحبان حساب باشد که سابقاً با واریز مبلغی افتتاح حساب نموده، متولّیان مؤسّسه یا صندوق نمی‌توانند مال خود او را به خودش قرض دهند.
[8]. یا مبلغی را معادل کارمزد یا بیشتر به صورت عین شخصی یا کلّی در ذمّه به فردی مصالحه نماید با شرطی که در متن مسأله ذکر شد و طرف مقابل صلح را قبول نماید.
[9]. با رعایت شرایط صحّت وقف که در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر میشود.