کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
ارث مال ربوی ←
→ خرید کالا با زیادی ربوی
ربا گرفتن به جهت جهل
مسأله 1023. اگر کسی به جهت ندانستن مسأله از شخصی ربا بگیرد و پس از اطلاع، جدّاً توبه کند، در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است و باید پس از آن، ربا گرفتن را ترک کند.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع نیست (مثل اینکه نمی‌دانسته ربا گرفتن حرام است یا نمی‌دانسته قرض به شرط دریافت کارمزد رباست یا تصوّر می‌کرده شرط مذکور در ضمن قرض ارزش مالی ندارد و بعد ملتفت ارزش مالی آن شده است). همین طور، آگاه بودن یا آگاه نبودن طرف مقابل (قرض گیرنده) اثری در حکم مذکور ندارد؛[1] البتّه، این حکم (حلال بودن آنچه در زمان جهل گرفته با شرایط فوق) شامل قرض ربوی که به جهتی باطل باشد نمی‌گردد؛ مثل آنکه آنچه قرض داده شده، «طلب» یا «وجه اعتباری» باشد که با توضیحات مسائل «1004 و 1005»، چنین قرضی باطل است.[2]
شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع نیست (مثل اینکه نمی‌دانسته ربا گرفتن حرام است یا نمی‌دانسته قرض به شرط دریافت کارمزد رباست یا تصوّر می‌کرده شرط مذکور در ضمن قرض ارزش مالی ندارد و بعد ملتفت ارزش مالی آن شده است). همین طور، آگاه بودن یا آگاه نبودن طرف مقابل (قرض گیرنده) اثری در حکم مذکور ندارد؛[1] البتّه، این حکم (حلال بودن آنچه در زمان جهل گرفته با شرایط فوق) شامل قرض ربوی که به جهتی باطل باشد نمی‌گردد؛ مثل آنکه آنچه قرض داده شده، «طلب» یا «وجه اعتباری» باشد که با توضیحات مسائل «1004 و 1005»، چنین قرضی باطل است.[2]
[1]. اگر فرد هنگام انعقاد قرض نسبت به حکم یا موضوع ربا جهل داشته، ولی بعداً متوجّه حکم و موضوع شده و توبه کند، تنها سودهایی که قبل از اطلاع از حکم و موضوع دریافت و قبض نموده بر او حلال است؛ امّا بعد از اطلاع از حکم و موضوع، نمی‌تواند بابت سود، مبلغی دریافت کند، هرچند چک مربوط به آن را قبلاً گرفته باشد.
[2]. توضیح مطلب از این قرار است که با فرض باطل بودن قرض، مشغول الذمّه و بدهکار شدن فرد نسبت به عوض وجهی که در آن تصرّف کرده، از باب «ضمان اتلاف» است و سود پرداختی، مندرج در ربای قرضی نیست تا جهل به حکم یا موضوع و توبۀ فرد، موجب حلال شدن آن گردد.