مسأله 984. مالک مال گرویی حقّ ندارد آن را بدون اجازۀ رهن گیرنده از ملکیّت خویش خارج نماید، مثلاً آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد و اگر آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد، تصرّف مذکور فضولی محسوب شده و چنانچه رهن گیرنده، آن را اجازه ندهد باطل است.

مسأله 985. اگر مالک، چیزی را که گرو گذاشتــه، با اجازۀ رهــن گیرنــده بفروشــــد - هرچند اجازۀ مذکور بعد از فروش آن باشد - پول فروش مال، گرو محسوب نمی‌شود و رهن باطل می­گردد.
البتّه، اگر رهن گیرنده به مالک اجازه دهد، آن را بفروشد، ولی اجازۀ او مقیّد باشد به اینکه پول فروش را گرو قرار دهد، چنانچه مالک پس از فروش چنین نکند، ‌معامله فضولی محسوب می‌شود، مگر آنکه بعداً‌ رهن گیرنده معاملهٔ فضولی را اجازه دهد.

مسأله 986. اگر بدهکار هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، با وجود مطالبۀ ‌طلبکار آن را نپردازد، طلبکار در صورتی می‌تواند مال گرویی را بفروشد و طلب خود را بردارد که هم در فروش آن مال و هم در برداشت طلب از آن‌، از مالک[1] وکالت[2] یا اجازه داشته باشد؛ در غیر این صورت، لازم است از مالک[3] اجازه یا وکالت بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ البتّه، چنانچه پول فروش آن بیشتر از مقدار طلب باشد، باید زیادی را به مالک[4] آن بدهد.

مسأله 987. اگر طلبکار وکالت در فروش و برداشت طلب خود از مال گرویی نداشته و بدهکار در زمانی که باید بدهی خود را بدهد، آن را نپرداخته و از اجازه دادن برای فروش نیز امتناع ورزد‌، طلبکار می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی یا فروش مال نماید؛ البتّه، اگر اجبار وی ممکن نباشد، خود حاکم شرع یا وکیل وی مجاز است اقدام به فروش آن نماید و در این صورت حاکم شرع می‌تواند خود گرو گیرنده را برای فروش وکیل کند.

مسأله 988. اگر فروش قسمتی از مال گرویی برای وصول دین کافی باشد، رهن گیرنده باید به فروش همان مقدار - با رعایت شرایط مذکور در مسائل «986 و 987» - اکتفا نماید و مقدار باقیمانده نزد وی امانت محسوب می­شود؛ مگر آنکه فروش قسمتی از آن ممکن نباشد؛ مثلاً کسی حاضر به خریداری بخشی از آن نبوده یا فروش قسمتی از آن موجب ضرر بر مالک باشد.

مسأله 989. اگر مالی که بدهکار نزد طلبکار رهن گذاشته از «مستثنیات دین»[5] مانند خانۀ مسکونی و اثاث منزل که محلّ احتیاج اوست باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسائل قبل (986 و 987) ذکر شد، می‏تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 990. اگر فرد بدهکار مالش را نزد طلبکار گرو بگذارد و وصیت نماید در صورت وفات، مال گرویی را فروخته و طلبش را بردارد، وصیت مذکور صحیح است و ورثه نمی‌توانند طلبکار را مجبور نمایند که مال گرویی را تحویل داده و بدهیش را از مال دیگر متوفّیٰ وصول نماید.

مسأله 991. اگر رهن گیرنده بابت طلبش از بدهکار مالی را از وی گرو بگیرد، چنانچه بیّنه مورد قبولی برای اثبات طلبش نداشته باشد و بدهکار بدهیش را نپردازد و بترسد که اگر در دادگاه به گرو بودن مال اقرار نماید، بدهکار با وجود اطلاع از بدهیش آن را انکار کرده و مال گرویی حسب اقرارش از او گرفته شود و برای اثبات طلبش از وی مطالبۀ شاهد و بیّنه شود، در این صورت جایز است - با کسب اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - مال رهنی را برای وصول طلبش بفروشد؛ همین طور است حکم، اگر بدهکاری که مالش را گرو گذاشته بمیرد و رهن گیرنده بترسد ورثۀ بدهکار - با توضیح فوق - طلب وی را عمداً انکار نمایند.

مسأله 992. دریافت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در پرداخت دین ربا و حرام است، هرچند در ضمن قرارداد شرط شده باشد و رهن گیرنده (طلبکار) بابت وصول آن نمی­تواند مال گرویی را بفروشد.