مسأله 975. مالی که رهن گذاشته می­شود لازم است عین شخصی[1] باشد، مانند اینکه فرد منزل یا مغازه یا سکّۀ طلای معیّنی را نزد دیگری گرو بگذارد؛[2]
امّا رهن قراردادن دین (طلب) قبل از قبض و دریافت آن، صحیح نمی­باشد. بنابراین، فرد نمی­تواند چکی را که در ازای طلب خویش از دیگری دریافت کرده، رهن قرار دهد. همین طور، اگر بخواهد موجودی حساب پس‌انداز خویش را با تحویل کارت اعتباری خود (بدون قبض و دریافت آن موجودی) به رهن بگذارد، صحیح نمی­باشد.[3]
همین طور، رهن قرار دادن منافع - مانند منافع مالی که آن را اجاره کرده یا نسبت به آن برایش وصیت شده یا با عقد صلح به وی منتقل شده - صحیح نیست و نیز رهن قرار دادن حقّ همچون حقّ سرقفلی اماکن تجاری، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین­های وقفی[4] صحیح نمی­باشد.[5]
مسأله 976. لازم نیست مال گرویی (عین رهنی) ملک بدهکار باشد و چنانچه شخص ثالثی مالش را بابت بدهی مدیون نزد طلبکار رهن بگذارد صحیح است، هرچند این اقدام بدون اجازه از بدهکار انجام شود یا بدهکار از آن نهی کرده باشد؛
همین طور، بدهکار می­تواند مالی را جهت گرو گذاشتن از شخصی عاریه بگیرد و آن را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد و در این صورت، شخص مذکور (مالک) نمی­تواند عاریه را فسخ نماید و مالش را از رهن گیرنده پس بگیرد و اگر دین مذکور مدّت­دار است، قبل از فرا رسیدن مدّت نمی‌تواند از رهن دهنده درخواست نماید مال عاریه را از رهن بودن خارج نماید[6] و چنانچه بدهکار بدهیش را نپردازد، رهن گیرنده - با توضیحاتی که در مسائل «986 و 987» بیان می­شود - می­تواند عاریۀ مذکور را بفروشد و «پول فروش» آن را بابت طلبش بردارد و در این صورت، اگر عاریه به قیمت معمول در بازار یا بیشتر فروخته شده، رهن گیرنده ضامن همان پولی که مال عاریه به آن فروخته شده برای مالکش می­باشد و اگر به کمتر از قیمت معمول در بازار فروخته شده، ضامن قیمت معمول در بازار برای مالکش می­باشد.