مسأله 964. اگر دو نفر که هر یک از دیگری طلبکار است، با هم توافق کنند که هر یک طلبی را که از دیگری دارد ببخشد و وی را بریء الذمّه نماید، عمل مذکور را «تَهاتر قصدی» می­نامند.
امّا در بعضی از موارد، نسبت به دو بدهی که در ذمّۀ طرفین است تسویه حساب قهری صورت می­گیرد؛ بدین معنا که دو بدهی از ذمّۀ آنان خود به خود و بدون قصد ادای دین ساقط می­شود، که آن را «تَهاتر قهری» می­نامند.

مسأله 965. شرایط تحقّق «تهاتر قهری» دو دین که در ذمّۀ طرفین می‌باشد، موارد ذیل است:
1. دو بدهی از نظر جنس یکی باشند، مثلاً هر دو پول رایج همجنس باشند، امّا اگر یکی از بدهی­ها - مثلاً - سکّۀ طلا و بدهی دیگر پول باشد، تهاتر قهری جاری نمی­شود؛ البتّه، اگر دو بدهی از نظر جنس یکی بوده، ولی از نظر مقدار متفاوت باشد، مثل اینکه یکی 10 میلیون تومان و دیگری 6 میلیون تومان به طرف مقابل بدهکار باشد، تهاتر نسبت به مقدار کمتر (6 میلیون تومان) با وجود سایر شرایط محقّق می‌شود.
2. هر دو نفر تمکّن و توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشند، یا هر دوی آنها قدرت پرداخت آن را نداشته باشند.
بنابراین، اگر دو بدهی از هر جهت مثل هم باشند، ولی یکی از دو نفر توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشد و دیگری قدرت پرداخت بدهیش را نداشته باشد، تهاتر قهری جاری نمی‌شود.
3. هر دو بدهی حالّ (بدون مدّت) باشند و در صورت مدّت­دار بودن یکی از دو بدهی یا هر دوی آنها، ­مدّتی که مقرّر شده فرا رسیده باشد.
مثلاً اگر طلب حسن از حسین 3­ ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان و طلب حسین از حسن 6­ ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان باشد، تهاتر قهری جاری نمی­شود، مگر آنکه پرداخت بدهی حسین تا سررسید طلب او از حسن تأخیر افتد که در این صورت با وجود سایر شرایط، تهاتر قهری صورت می­پذیرد.
4. حقّ شخص ثالثی به هیچ ‌یک از دو بدهی تعلّق نگرفته باشد، که مانع از تهاتر شود.
به عنوان مثال، اگر علی مبلغ 10 میلیون تومان از حسن طلبکار باشد، سپس به علّت ورشکستگی، حاکم شرع حکم به محجور بودن علی نماید و بعد از آن حسن با یکی از اسباب شرعی از علی مبلغ 10 میلیون تومان طلبکار شود، در این صورت، چون نسبت به طلبکاری علی از حسن، حقّ طلبکاران در موقع صدور حکم حَجْر تعلّق گرفته، تهاتر بین دو دین مذکور صورت نمی­گیرد.