کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
خرید و فروش چک و سفته ←
→ هر دو طرف معامله کلّی در ذمّۀ مدّت دار
یک طرف کلّی در ذمّۀ مدّتدار و دیگری حالّ
مسأله 959. اگر فرد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خود، در مقابل مالی که آن هم کلّی در ذمّۀ طرف مقابل است بفروشد، چنانچه هر دو حالّ (بدون مدّت) بوده یا یکی از آن دو بدون مدّت و دیگری مدّتدار باشد، معامله صحیح است؛ به شرط آنکه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر[1] نباشد.
مثل اینکه خودرویی با اوصاف معیّن به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده بهطور مدّتدار برای تحویل در یک ماه بعد فروخته شود به 100 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار به صورت حالّ (بدون مدّت)، که چنین معاملهای «سلف» میباشد؛
یا اینکه خودروی مذکور به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده حالّ (بدون مدّت) فروخته شود به 150 میلیون تومان در ذمّۀخریدار برای مدّت دو سال (معاملۀ نسیه)، که هر دو معاملۀ مذکور صحیح است؛ البتّه، در مثال اوّل (معاملۀ سلف) ثمن معامله باید قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر، به فروشنده تحویل داده شود.[2]
مثل اینکه خودرویی با اوصاف معیّن به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده بهطور مدّتدار برای تحویل در یک ماه بعد فروخته شود به 100 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار به صورت حالّ (بدون مدّت)، که چنین معاملهای «سلف» میباشد؛
یا اینکه خودروی مذکور به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده حالّ (بدون مدّت) فروخته شود به 150 میلیون تومان در ذمّۀخریدار برای مدّت دو سال (معاملۀ نسیه)، که هر دو معاملۀ مذکور صحیح است؛ البتّه، در مثال اوّل (معاملۀ سلف) ثمن معامله باید قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر، به فروشنده تحویل داده شود.[2]
[1]. مانند اینکه معامله، سلف باشد و فرد بخواهد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش و مدّتدار به ثمن حالّ در ذمّۀ شخص ثالث بفروشد، ولی ثمن مذکور قبل از جدایی فروشنده و خریدار تحویل داده نشود، در این صورت، معاملۀ مذکور - همچنان که در مسأله «237» ذکر شد - باطل است.
[2]. به مسائل «237 تا 240» مراجعه شود.