---

[1]. هرچند قیمت کمتر.
[2]. در این فرض، دین در ذمّۀ خریدار بابت ثمن، با انعقاد معامله محقّق می­شود و ثمن معامله، دین سابق بر عقد نیست.
[3]. مانند موردی که فرد مالی را (به معاملۀ سلف) پیش‌خرید کرده و از این بابت طلبکار است و بخواهد طلب مدّت­دار مذکور را که هنوز سررسید آن نرسیده به شخص ثالث بفروشد، معاملۀ مذکور - همچنان که در مسأله «249» ذکر شد - باطل است.
[4]. حکم فروش آن طلب در ازای طلبی که خریدار در ذمّۀ شخص ثالث دارد (دین سابق بر عقد)، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
[5]. اگر معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه­ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر - مانند آنچه در مسألۀ «249» ذکر شد - پیش نیاید، اشکال ندارد.