مسأله 948. پرداخت بدهی­های متوفّیٰ مقدّم بر وصیّت و ارث است. بنابراین، اگر اموال متوفّیٰ به اندازۀ بدهی­های او یا کمتر باشد، باید مالش را صرف ادای بدهی­های وی نمایند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد.[1]

مسأله 949. تأمین مقدار واجب یا مستحب در کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت،[2] مقدّم بر ادای دیون و عمل به وصیّت و تقسیم ارث می­باشد.

مسأله 950. اگر فردی که از دنیا رفته، مالی را نزد دیگران به عنوان رهن شرعی قرار داده باشد و مال دیگری برای تأمین کفن و هزینۀ تجهیز نداشته باشد، چنانچه مال مذکور به عنوان رهن (گروی شرعی) در ازای بدهکاری شخص دیگری باشد، نمی‌توان مال گرویی را جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّیٰ صرف نمود؛ امّا چنانچه مال گرویی در ازای بدهکاری خود متوفّیٰ باشد، آن مال جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّیٰ در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن وی[3] مصرف می­شود.

مسأله 951. اگر متوفّیٰ قرض و بدهی به مردم داشته و حجّة الاسلام بر عهدۀ وی استقرار پیدا کرده باشد و خمس و زکات مال نیز بدهکار بوده و مالی را بابت بدهی خودش یا دیگران نزد طلبکار گروی شرعی گذاشته باشد و نسبت به نماز و روزه و کفّارات و پرداخت نذر هم وصیّت نموده باشد و نیز جهت کفن و تجهیز وی هزینه­ای لازم باشد، ولی دارایی او برای همۀ آنها کافی نباشد، اولویّت در انجام هزینه‌ها به ترتیب[4] ذیل است:
الف. خمس و زکات مالی که عین آن موجود است (یعنی همان مالی که به آن خمس و زکات تعلّق گرفته وجود داشته باشد)؛
ب. هزینۀ کفن و تجهیز متوفّیٰ؛[5]
ج. قرض‌ها و بدهکاری‌هایی که فرد نسبت به مردم دارد؛
د. ادای حجّة الاسلام؛
ه‍ . خمس و زکاتی که فرد بر ذمّه دارد (یعنی مال مورد خمس یا زکات مصرف شده یا از بین رفته یا با دستگردان، مصالحه و مانند آن به ذمّۀ فرد منتقل شده باشد)؛
و. نماز و روزه و کفّاره و نذری که فرد نسبت به آن وصیّت نموده است، که توضیح آن در احکام وصیّت ذکر می‌شود.
شایان ذکر است، در خصوص خمس، چنانچه متوفّیٰ به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‏داده و وصیّت به دادن خمس نیز نکرده، لازم نیست ورثۀ­ وی که شیعۀ دوازده امامی هستند خمس واجب بر او را بپردازند، که توضیح آن در جلد دوّم مسألۀ «589» ذکر شد.