کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
فوت طلبکار ←
→ پرداخت بدهی از جنس دیگر
دیون و مطالبات متوفّی / فوت بدهکار
مسأله 943. اگر بدهکار بمیرد، واجب است بدهیهای او از اصل مالش پرداخت شود[1] و دیون مدّتدار او تبدیل به دین حالّ گردیده و طلبکاران میتوانند طلب خویش را قبل از فرا رسیدن موعد اولیّۀ آن، مطالبه نمایند.
در صورت فوق، پرداخت بدهیهای متوفّیٰ از اموال وی[2] واجب است، هرچند با فروش اموالی باشد که از «مستثنیات دین»[3] محسوب میشود. بنابراین، حکم مستثنیات دین مانند خانۀ مسکونی مورد احتیاج، فقط مربوط به زمان زنده بودن بدهکار است و شامل بعد از وفات وی نمیشود.[4]
شایان ذکر است، این حکم شامل اموالی که بعد از وفات حاصل میشود، ولی در حکم مال متوفّیٰ است نیز میشود. بنابراین، اگر شخصی به قتل برسد، دیۀ شرعی که بابت قتل ثابت میشود، در حکم دارایی وی است و بدهیهای وی از آن پرداخت میشود. همین طور است حکم، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود.[5]
در صورت فوق، پرداخت بدهیهای متوفّیٰ از اموال وی[2] واجب است، هرچند با فروش اموالی باشد که از «مستثنیات دین»[3] محسوب میشود. بنابراین، حکم مستثنیات دین مانند خانۀ مسکونی مورد احتیاج، فقط مربوط به زمان زنده بودن بدهکار است و شامل بعد از وفات وی نمیشود.[4]
شایان ذکر است، این حکم شامل اموالی که بعد از وفات حاصل میشود، ولی در حکم مال متوفّیٰ است نیز میشود. بنابراین، اگر شخصی به قتل برسد، دیۀ شرعی که بابت قتل ثابت میشود، در حکم دارایی وی است و بدهیهای وی از آن پرداخت میشود. همین طور است حکم، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود.[5]
[1]. مگر آنکه وصیّت کرده باشد بدهیهای وی را از ثلث مالش بپردازند و در این صورت، چنانچه ثلث مال کافی نباشد، باقیماندۀ بدهی از اصل مال کسر میشود.
[2]. پرداخت بدهی متوفّی از «زمین موات» که مورّث در زمان حیات خویش اقدام به تحجیر و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، حکم ویژهای دارد که در مسألۀ «1368» ذکر می شود.
[3]. معنای مستثنیات دین، در مسألۀ «901»ذکر شد.
[4]. حکم کسی که مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از این بابت از وی طلبکار میباشد و بعد از وفات آن شخص، عین مالش در ماترک متوفّیٰ موجود است در فصل «حَجْر»، مسألۀ «1684» ذکر میشود.
[5]. به جلد چهارم، فصل «وصیّت»، مسألۀ «1047» و فصل «دیات»، مسائل «1363 و 1437» مراجعه شود.