کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
امتناع طلبکار از دریافت طلب ←
→ تصرّف غیر مجاز در مالی که بدهکاربابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده
کیفیّت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست
مسأله 925. اگر دسترسی به طلبکار[1] به علّت غایب بودن وی یا حبس و مانند آن وجود نداشته یا دسترسی به وی مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، دو صورت دارد:
الف. بدهکار با وجود فحص و جستجو، از دسترسی به طلبکار (و وارثش در صورت فوت وی)، مأیوس باشد؛
در این صورت، بدهکار باید بدهی خویش را به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق[2] بپردازد و بنابر احتیاط واجب این کار را با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی انجام دهد یا آن را به نیّت ردّ مظالم به حاکم شرع یا نماینده وی به عنوان ولیّ فقرا تحویل دهد.
ب. بدهکار امید داشته باشد (احتمال عقلایی دهد) که طلبکار (و در صورت فوت وی وارثش) را پیدا کند؛ در این صورت، باید منتظر بماند و از او جستجو کند و چنانچه او را پیدا نکند و همچنان امیدوار به پیدا شدنش باشد، وصیّت کند که اگر بعد از فوتش طلبکار (و در صورت فوت طلبکار، وارثش) پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند و به هر حال تا بدهیش به طلبکار پرداخته نشده، بریء الذمّه نمیشود.
شایان ذکر است، در صورت (ب) چنانچه بدهکار بخواهد خود را نسبت به بدهی که بر عهده دارد بریء الذمّه کند، میتواند بدهی خویش را به حاکم شرع یا نمایندۀ وی تحویل نماید و با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ غائب (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه میشود؛ سپس حاکم شرع حسب صلاحدید خویش عمل مینماید.
مسأله 926. اگر طلبکار مفقود الاثر بوده و هیچ خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، ولی ورثۀ او موجود باشند، بدهکار بعد از گذشت «ده سال قمری» از مفقود الاثر شدن طلبکار،[3] واجب است بدهیش را به ورثۀ وی تحویل بدهد؛ شایان ذکر است، بدهکار بعد از گذشت «چهار سال قمری» از مفقود الاثر شدن وی نیز میتواند بدهی را به ورثۀ طلبکار بدهد، به شرط آنکه در این مدّت برای یافتن طلبکار فحص و جستجوی لازم را[4] با اذن حاکم شرع انجام داده باشد.
مسأله 927. فردی که به جهت تضییع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، میتواند بدهی خویش را با اذن حاکم شرع به همان نهاد پرداخت کند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضییع شدۀ بیتالمال به خزانۀ عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی که بابت این امر معرّفی شده کافی است.
شایان ذکر است، اگر چنین امری مقرّر نشده یا پرداخت از آن طریق ممکن نباشد، در صورتی که دین مذکور به فقیر دارای شرایط استحقاق[5] پرداخت شود، کافی میباشد.
الف. بدهکار با وجود فحص و جستجو، از دسترسی به طلبکار (و وارثش در صورت فوت وی)، مأیوس باشد؛
در این صورت، بدهکار باید بدهی خویش را به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق[2] بپردازد و بنابر احتیاط واجب این کار را با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی انجام دهد یا آن را به نیّت ردّ مظالم به حاکم شرع یا نماینده وی به عنوان ولیّ فقرا تحویل دهد.
ب. بدهکار امید داشته باشد (احتمال عقلایی دهد) که طلبکار (و در صورت فوت وی وارثش) را پیدا کند؛ در این صورت، باید منتظر بماند و از او جستجو کند و چنانچه او را پیدا نکند و همچنان امیدوار به پیدا شدنش باشد، وصیّت کند که اگر بعد از فوتش طلبکار (و در صورت فوت طلبکار، وارثش) پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند و به هر حال تا بدهیش به طلبکار پرداخته نشده، بریء الذمّه نمیشود.
شایان ذکر است، در صورت (ب) چنانچه بدهکار بخواهد خود را نسبت به بدهی که بر عهده دارد بریء الذمّه کند، میتواند بدهی خویش را به حاکم شرع یا نمایندۀ وی تحویل نماید و با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ غائب (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه میشود؛ سپس حاکم شرع حسب صلاحدید خویش عمل مینماید.
مسأله 926. اگر طلبکار مفقود الاثر بوده و هیچ خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، ولی ورثۀ او موجود باشند، بدهکار بعد از گذشت «ده سال قمری» از مفقود الاثر شدن طلبکار،[3] واجب است بدهیش را به ورثۀ وی تحویل بدهد؛ شایان ذکر است، بدهکار بعد از گذشت «چهار سال قمری» از مفقود الاثر شدن وی نیز میتواند بدهی را به ورثۀ طلبکار بدهد، به شرط آنکه در این مدّت برای یافتن طلبکار فحص و جستجوی لازم را[4] با اذن حاکم شرع انجام داده باشد.
مسأله 927. فردی که به جهت تضییع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، میتواند بدهی خویش را با اذن حاکم شرع به همان نهاد پرداخت کند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضییع شدۀ بیتالمال به خزانۀ عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی که بابت این امر معرّفی شده کافی است.
شایان ذکر است، اگر چنین امری مقرّر نشده یا پرداخت از آن طریق ممکن نباشد، در صورتی که دین مذکور به فقیر دارای شرایط استحقاق[5] پرداخت شود، کافی میباشد.
[1]. یا وکیل یا ولیّ شرعی وی.
[2]. شرایط استحقاق در مسائل «931 و بعد از آن» ذکر میشود.
[3]. در این صورت، حکم به موت فرضی طلبکار شده که توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «احکام ارث مفقود الاثر»، مسألۀ «1316» ذکر میشود.
[4]. با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق»، مسألۀ «671» خواهد آمد.
[5]. شرایط استحقاق در مسائل «931 و بعد از آن» ذکر میشود.