کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
کیفیّت پرداخت بدهی و ادای آن / تحویل بدهی و کیفیّت آن ←
→ پرداخت بدهی فرد دیگر
شکّ مربوط به بدهی
مسأله 918. اگر بدهکار شک داشته باشد که بدهی خویش را ادا نموده یا نه، همچنان بدهکار محسوب میشود؛ مگر آنکه پرداخت بدهی، به دلیل معتبری[1] ثابت شود یا معلوم شود که طلبکار وی را بریء الذمّه کرده است؛
امّا اگر فرد شک داشته باشد که حقّ النّاس مالی بر عهدهاش آمده یا نه و دلیل معتبری هم بر آن وجود نداشته باشد، بدهکار محسوب نمیشود؛
البتّه، اگر تحقیق در این مورد سهل و آسان باشد، احتیاط واجب آن است که فحص نماید؛
پس اگر فرد به آسانی بتواند با مراجعه به دفتر حسابرسی اموالش، از وجود یا عدم بدهی اطلاع پیدا کند، یا مثلاً در هنگامی که وسیلۀ نقلیّهاش با وسیلۀ نقلیّۀ دیگری برخورد کرده، بتواند به آسانی با نگاه کردن بفهمد آسیبی به آن وارد کرده یا نه،[2] احتیاط واجب است فحص نماید.
مسأله 919. اگر فرد بداند حقّ النّاس مالی به عهدهاش آمده است، ولی نسبت به مقدار آن شک داشته باشد و به دلیل معتبری مقدار آن ثابت نشود، پرداخت مقدار حداقل که اطمینان به وجود آن دارد کافی میباشد؛
البتّه، چنانچه فرد در این امر مقصّر باشد، مثل اینکه قبلاً مقدار آن را میدانسته یا امکان اطلاع از آن به آسانی فراهم بوده، ولی به جهت سهلانگاری در پیگیری یا ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده، بنابر احتیاط واجب نمیتواند به پرداخت مبلغ حداقل اکتفا کند و لازم است مقدار بیشتری را که احتمال میدهد بپردازد یا با مصالحه و مانند آن، اقدام به بریء الذمّه شدن خویش نماید.[3]
مسأله 920. اگر بدهکار قبلاً مبلغی را بابت ادای بدهیش پرداخته، امّا از آنجا که نمیداند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی باقیمانده برایش نامشخّص باشد، در این صورت باید به مقداری که اطمینان کند تمام بدهیش را ادا نموده به طلبکار بپردازد؛
مثلاً اگر میداند 10 میلیون تومان به کسی بدهکار بوده، امّا نمیداند قبلاً 6 میلیون تومان از آن را داده یا بیشتر، باید 4 میلیون تومان دیگر بپردازد.
امّا اگر فرد شک داشته باشد که حقّ النّاس مالی بر عهدهاش آمده یا نه و دلیل معتبری هم بر آن وجود نداشته باشد، بدهکار محسوب نمیشود؛
البتّه، اگر تحقیق در این مورد سهل و آسان باشد، احتیاط واجب آن است که فحص نماید؛
پس اگر فرد به آسانی بتواند با مراجعه به دفتر حسابرسی اموالش، از وجود یا عدم بدهی اطلاع پیدا کند، یا مثلاً در هنگامی که وسیلۀ نقلیّهاش با وسیلۀ نقلیّۀ دیگری برخورد کرده، بتواند به آسانی با نگاه کردن بفهمد آسیبی به آن وارد کرده یا نه،[2] احتیاط واجب است فحص نماید.
مسأله 919. اگر فرد بداند حقّ النّاس مالی به عهدهاش آمده است، ولی نسبت به مقدار آن شک داشته باشد و به دلیل معتبری مقدار آن ثابت نشود، پرداخت مقدار حداقل که اطمینان به وجود آن دارد کافی میباشد؛
البتّه، چنانچه فرد در این امر مقصّر باشد، مثل اینکه قبلاً مقدار آن را میدانسته یا امکان اطلاع از آن به آسانی فراهم بوده، ولی به جهت سهلانگاری در پیگیری یا ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده، بنابر احتیاط واجب نمیتواند به پرداخت مبلغ حداقل اکتفا کند و لازم است مقدار بیشتری را که احتمال میدهد بپردازد یا با مصالحه و مانند آن، اقدام به بریء الذمّه شدن خویش نماید.[3]
مسأله 920. اگر بدهکار قبلاً مبلغی را بابت ادای بدهیش پرداخته، امّا از آنجا که نمیداند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی باقیمانده برایش نامشخّص باشد، در این صورت باید به مقداری که اطمینان کند تمام بدهیش را ادا نموده به طلبکار بپردازد؛
مثلاً اگر میداند 10 میلیون تومان به کسی بدهکار بوده، امّا نمیداند قبلاً 6 میلیون تومان از آن را داده یا بیشتر، باید 4 میلیون تومان دیگر بپردازد.
[1]. مثل اینکه دو مرد عادل (بیّنه) شهادت دهند که وی بدهی را پرداخت کرده است.
[2]. احتمال معقول دهد که آسیبی به وسیلۀ نقلیه طرف مقابل وارد کرده، که موجب ضمان مالی بر عهدۀ وی است.
[3]. از آنجا که پرداخت ما به التّفاوت مقدار حدّاقل و حدّاکثر دین، در صورت فوق (مقصّر بودن بدهکار) بنابر «احتیاط واجب» است، طلبکار نیز در صورت شک، بنابر احتیاط واجب بدون رعایت آنچه در ادامه ذکر میگردد، نمیتواند خود را نسبت به آن مقدار مستحق دانسته و دریافت کند؛
بنابراین، اگر طلبکار احتیاط واجب فوق را به مرجع فالأعلم مراجعه کند و آن مجتهد، فتوی به استحقاق طلبکار نسبت به مقدار زیادی با شرایط مذکور در متن بدهد، دریافت آن برای طلبکار حلال است. همین طور، چنانچه بدهکار بخواهد جهت اطمینان به بریء الذمّه شدن، احتیاط فوق را رعایت کرده و با رضایت و طیب خاطر مبلغ بیشتر را بپردازد، طلبکار میتواند آن مبلغ را دریافت نماید؛ نیز اگر با توافق طرفین، طلبکار مبلغ اضافه یا بخشی از آن را با مصالحه و مانند آن به بدهکار بدهد، دریافت آن اشکال ندارد.
بدیهی است در صورتی که بدهکار احتیاط واجب مذکور را به مرجع فالأعلم مراجعه کند و آن مجتهد فتویٰ به عدم وجوب پرداخت مقدار زیادی کند، لازم نیست آن را بپردازد؛
البتّه، این حکم در صورتی است که طلبکار نیز در مقدار بدهی شک داشته باشد و بهطور کلّی چنانچه طرفین در امر فوق نزاع و اختلاف داشته و برای رفع نزاع به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع حکم کند، باید از آن تبعیّت کنند.