مسأله 915. اگر طلبکار، طلب خویش[1] از بدهکار را اسقاط کرده و وی را ابراء ذمّه نماید، صحیح است و قبول بدهکار لازم نیست[2] و در این صورت، بدهکار بریء الذمّه شده و طلبکار دیگر حقّ رجوع و پشیمانی ندارد؛[3]
به عنوان مثال، زنی که 50 سکّه بهار آزادی در ذمّۀ شوهرش بابت مهریّه طلبکار است، چنانچه بدون اکراه و اجبار مهریّه را اسقاط کرده و به شوهرش ببخشد (وی را بریء الذمّه نماید)، صحیح است و دیگر حقّ پشیمانی و رجوع ندارد، هرچند شوهر از خویشاوندان نسبی وی نباشد.[4]
البتّه در مورد مسألۀ بعد، بدهی که فرد نسبت به آن بریء الذمّه شده، ‌دوباره به ذمّۀ وی برمی‌گردد.
مسأله 916. اگر در معاوضه، مثل خرید و فروش یا آنچه شبیه معاوضه است - مانند طلاق خُلع یا مبارات - شخص مالی را که در ذمّۀ بدهکار از او طلب دارد، عوض قرار دهد، سپس آن معاوضه فسخ شود یا آنچه شبیه معاوضه است ملغیٰ گردد، دینی که ساقط شده بود، دوباره به ذمّه بر می­گردد؛
مثلاً چنانچه طلبکار کالایی را از بدهکار خریداری نماید و عوض آن را طلبی که در ذمّۀ او دارد قرار دهد، سپس به جهتی معاملۀ مذکور فسخ شود، دوباره طلب به ذمّۀ بدهکار بر می­گردد.
همین طور، اگر زن مهریّه یا شیء دیگری را که در ذمّۀ شوهرش از او طلبکار است به عنوان «عوض طلاق خُلع یا مبارات» بذل نماید و طلاق بگیرد، از آنجا که می­تواند تا قبل از تمام شدن عدّۀ طلاق خلع یا مبارات از بذل خویش برگردد، چنانچه این کار (رجوع به بذل) را انجام دهد، مرد مجدّداً به مهر یا شیء مذکور بدهکار می­شود و نیز حقّ رجوع به زن را در ایّام عدّه خواهد داشت.