مسأله 908. اگر بدهکار با وجود اینکه قدرت پرداخت بدهی خود را دارد، بدون عذر شرعی از پرداخت آن خودداری ‌کند و طلبکار برای وصول طلبش به دادگاه و مانند‌ آن مراجعه کرده و متحمّل مخارجی از قبیل ابطال تمبر، پوشه، هزینۀ دادرسی، حقّ کارشناسی و حقّ ‌الوکاله گردد، بدهکار شرعاً ضامن این هزینه‌ها نیست؛
ولی از آنجا که بدهکار به جهت تأخیر در پرداخت بدهی معصیت نموده و حقّ وی را ضایع نموده است، می­تواند با جبران هزینه­های مذکور از طلبکار حلالیّت بطلبد؛
البتّه، می‌توانند پرداخت هزینه‌های فوق را با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، بر بدهکار واجب کنند.
مسأله 909. اگر در ضمن عقدی (غیر از قرض) مانند معامله نسیه شرط شود چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی با وجود توانایی مالی امتناع ورزد و طلبکار برای وصول اصل طلب، هزینه­های دادرسی و مانند آن را متحمّل شود، باید بدهکار آن را جبران نماید و معادل هزینه مذکور را به‌طور مجّانی به وی بپردازد، عمل به شرط واجب است؛[1] ولی شرط دریافت وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در ادای دین (دیرکرد) در هر حال ربا محسوب شده و جایز نیست.