کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
مطالبۀ هزینۀ دادرسی و مانند آن از بدهکار ←
→ مطالبۀ طلب از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است
مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن
مسأله 900. طلبکار نمی‌تواند «مستثنیات دین» را به جهت بدهی بدهکار توقیف کند و از او بگیرد یا او را مجبور به فروش آنها نماید و اگر توقیف نماید، تصرّف در آن بدون رضایت بدهکار غاصبانه است و فروش آن بیع فضولی محسوب می‌گردد. بنابراین، چنانچه بدهکار آن معامله را اجازه ندهد، باطل است.
مسأله 901. «مستثنیات دین» عبارتند از خانۀ محلّ سکونت، لباس مورد احتیاج - هرچند لباس‌های زینتی باشد - سایر کالاهای مورد نیاز مانند لوازم و اثاث منزل، کتاب، وسیلۀ نقلیه و غیر آن، با توضیحی که در ادامه ذکر می شود؛ به‌طور کلّی، ملاک مستثنیات دین - چه در موارد فوق و چه در غیر آن - اموالی است که فرد بر حسب حال و شأنش به آن احتیاج دارد، طوری که اگر آنها را بفروشد یا به طلبکار بدهد، در زحمت و مضیقۀ زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) قرار می‌گیرد، یا نداشتن آنها عرفاً کسر شأن وی محسوب شده و موجب صدمۀ آبرویی او می‌گردد؛ البتّه، موردی که در مسألۀ بعد ذکر میشود، بنابر احتیاط از مستثنیات دین به حساب نمی‌آید.
مسأله 902. اگر فرد مال شخص دیگر (مثلاً پولش) را غصب کرده و به این سبب به او بدهکار شود، سپس با آن پول، ثمن (قیمت) کالای مورد نیاز خود را بپردازد، طوری که مالک آن کالا شود، مثل اینکه خانه‌ای را در مقابل مبلغی به‌طور کلّی در ذمّه خریداری نموده و پولش را از مال غصبی بپردازد، در اینکه خانۀ مذکور جزء مستثنیات دین محسوب شود، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 903. فردی که مبلغی پول و وجه نقد برای تهیۀ اموالی که از «مستثنیات دین» محسوب میشود در نظر گرفته،[1] طوری که اگر آن را صرف ادای بدهی خویش نماید، تهیّۀ اموال مذکور برایش مقدور نباشد، بر وی واجب نیست آن پول را صرف پرداخت بدهکاری خود نماید.
مسأله 904. اگر بدهکار برای سکونت خود و خانوادهاش به حسب حال و شأن و آبروی خویش، احتیاج به دو منزل مسکونی داشته باشد، طوری که با فروش آن به سختی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست مبتلا میشود (حَرَج) یا عرفاً کسر شأن او تلقّی می‌گردد، هر دوی آنها از «مستثنیات دین» محسوب میشود.
این حکم، در مورد وسیلۀ نقلیه، لباس، اثاث منزل و اشیای دیگر نیز جاری است.
مسأله 905. اگر بدهکار بتواند منزل مسکونی خویش یا مغازه، وسیلۀ نقلیّه یا اشیای دیگر را به موارد کم ارزش‌تر - که عرفاً مناسب حال و شأن وی و به مقدار حاجت او باشد - تبدیل نموده و مقدار اضافۀ آن را صرف ادای بدهیش[2] نماید، انجام این کار بر او واجب است.
مسأله 906. اگر بدهکار اموالی اضافه بر «مستثنیات دین» داشته باشد، ولی چنانچه بخواهد با فروختن آنها بدهیش[3] را بپردازد، ناچار باشد آنها را ارزان‌تر از قیمت معمول آن بفروشد، واجب است به این امر اقدام نماید و تأخیر در فروش اموال به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادلانه آنها را بخرد، جایز نیست؛ البتّه، اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مینمایند، فروش آن واجب نیست.
مسأله 907. هر گاه بدهکار با رضایت خود و بدون اکراه، خانۀ محلّ سکونت خود یا مال دیگری که از «مستثنیات دین» محسوب میشود را بفروشد و بخواهد با آن بدهی خویش را بپردازد، گرفتن آن برای طلبکار جایز است، هرچند سزاوار است طلبکار راضی به فروش آن نشود.[4]
مسأله 901. «مستثنیات دین» عبارتند از خانۀ محلّ سکونت، لباس مورد احتیاج - هرچند لباس‌های زینتی باشد - سایر کالاهای مورد نیاز مانند لوازم و اثاث منزل، کتاب، وسیلۀ نقلیه و غیر آن، با توضیحی که در ادامه ذکر می شود؛ به‌طور کلّی، ملاک مستثنیات دین - چه در موارد فوق و چه در غیر آن - اموالی است که فرد بر حسب حال و شأنش به آن احتیاج دارد، طوری که اگر آنها را بفروشد یا به طلبکار بدهد، در زحمت و مضیقۀ زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) قرار می‌گیرد، یا نداشتن آنها عرفاً کسر شأن وی محسوب شده و موجب صدمۀ آبرویی او می‌گردد؛ البتّه، موردی که در مسألۀ بعد ذکر میشود، بنابر احتیاط از مستثنیات دین به حساب نمی‌آید.
مسأله 902. اگر فرد مال شخص دیگر (مثلاً پولش) را غصب کرده و به این سبب به او بدهکار شود، سپس با آن پول، ثمن (قیمت) کالای مورد نیاز خود را بپردازد، طوری که مالک آن کالا شود، مثل اینکه خانه‌ای را در مقابل مبلغی به‌طور کلّی در ذمّه خریداری نموده و پولش را از مال غصبی بپردازد، در اینکه خانۀ مذکور جزء مستثنیات دین محسوب شود، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 903. فردی که مبلغی پول و وجه نقد برای تهیۀ اموالی که از «مستثنیات دین» محسوب میشود در نظر گرفته،[1] طوری که اگر آن را صرف ادای بدهی خویش نماید، تهیّۀ اموال مذکور برایش مقدور نباشد، بر وی واجب نیست آن پول را صرف پرداخت بدهکاری خود نماید.
مسأله 904. اگر بدهکار برای سکونت خود و خانوادهاش به حسب حال و شأن و آبروی خویش، احتیاج به دو منزل مسکونی داشته باشد، طوری که با فروش آن به سختی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست مبتلا میشود (حَرَج) یا عرفاً کسر شأن او تلقّی می‌گردد، هر دوی آنها از «مستثنیات دین» محسوب میشود.
این حکم، در مورد وسیلۀ نقلیه، لباس، اثاث منزل و اشیای دیگر نیز جاری است.
مسأله 905. اگر بدهکار بتواند منزل مسکونی خویش یا مغازه، وسیلۀ نقلیّه یا اشیای دیگر را به موارد کم ارزش‌تر - که عرفاً مناسب حال و شأن وی و به مقدار حاجت او باشد - تبدیل نموده و مقدار اضافۀ آن را صرف ادای بدهیش[2] نماید، انجام این کار بر او واجب است.
مسأله 906. اگر بدهکار اموالی اضافه بر «مستثنیات دین» داشته باشد، ولی چنانچه بخواهد با فروختن آنها بدهیش[3] را بپردازد، ناچار باشد آنها را ارزان‌تر از قیمت معمول آن بفروشد، واجب است به این امر اقدام نماید و تأخیر در فروش اموال به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادلانه آنها را بخرد، جایز نیست؛ البتّه، اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مینمایند، فروش آن واجب نیست.
مسأله 907. هر گاه بدهکار با رضایت خود و بدون اکراه، خانۀ محلّ سکونت خود یا مال دیگری که از «مستثنیات دین» محسوب میشود را بفروشد و بخواهد با آن بدهی خویش را بپردازد، گرفتن آن برای طلبکار جایز است، هرچند سزاوار است طلبکار راضی به فروش آن نشود.[4]
[1]. با توضیحی که در مسألۀ «901» ذکر شد.
[2]. منظور، بدهی است که بدهکار باید آن را فوراً بپردازد، که توضیح آن در مسائل «889 و 890» بیان شد.
[3]. همان.
[4]. روایت شده شخصی به حضرت امام صادق عرض کرد: من از فردی طلبکارم و او می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و طلب مرا بدهد، حضرت صادق دو بار فرمودند: «أُعیذُکَ بِاللّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِه»: به خدا پناه ببر از اینکه او را از سر پناهش بیرون کنی.
تهذیب الأحکام، ج6، باب81، الدیون و احکامها، ص187، ح15.
ابن ابی عمیر پارچه فروش بود، بعد از مدّتی ورشکست شد و مالش از بین رفته و فقیر شد، وی از شخصی ده هزار درهم طلبکار بود، وقتی آن شخص از وضعیّت ابن ابی عمیر مطّلع شد، منزل مسکونی خود را به ده هزار درهم فروخت و مال را به در خانۀ ابن ابی عمیر آورد، ابن ابی عمیر از او پرسید: این چیست؟ گفت: مالی است که می‌خواهم بابت ادای بدهیام به تو بپردازم.
ابن ابی عمیر گفت: به تو ارث رسیده است؟مرد گفت: نه. گفت: کسی به تو بخشیده است؟ مرد گفت: نه. گفت: قطعه زمینی را فروخته ای؟ مرد گفت: نه. گفت: پس این مال چیست؟
مرد گفت: خانه مسکونیام را فروختم تا بدهیم را بپردازم. ابن ابی عمیر گفت: حدیث کرد مرا ذریح محاربی که حضرت امام صادق فرمودند: کسی به خاطر بدهیش از منزلی که در آن ساکن است بیرون کرده نمیشود، پولت را بردار، مرا نیاز به آن نیست، همانا من در این وقت محتاج یک درهم هستم، امّا از این پول حتّی یک درهم وارد خانهام نمیکنم. وسائل الشیعه، ج18، ابواب الدین و القرض، باب11، ص341، ح5.