---

[1]. شایان ذکر است، در بعضی از موارد، پرداخت بدهی حالّ فوراً لازم است، هرچند طلبکار آن را مطالبه نکرده باشد؛ مانند مالی که به آن خمس یا زکات تعلّق گرفته و بدون پرداخت آن مصرف شده است یا خمس درآمدی که در مسیر حرام هزینه شده است. همچنین است حکم، نسبت به مالی که غاصب آن را غصب کرده و در نزدش تلف شده یا آن را تلف کرده است، مگر آنکه غاصب بداند طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی است.

[2]. مدّت­دار بودن دین، گاه به جهت نوع یا شرایط قراردادی است که طلبکار و بدهکار بین خود منعقد نموده­اند، مانند مدّت در معاملۀ نسیه یا سلف یا اقساط اجاره‌‌بها در قرارداد اجاره و گاهی بدون اینکه طلبکار و بدهکار مدّتی تعیین کرده باشند، ‌شرعاً مدّت زمانی برای پرداخت دین تعیین شده یا تعیین می‌گردد؛ مانند اقساطی که حاکم شرع در پرداخت دیه معیّن می­کند.

[3]­. مثل اینکه قرض دهنده به جهت نداشتن مکان مناسب برای نگهداری اموال و در خطر قرار گرفتن مال، با کسی که مال را به او قرض می‌دهد شرط می‌کند تا مدّت معیّن آن را به وی پس ندهد.