مسأله 880. صلح - حتّی در صورتی که بدون عوض باشد - عقد لازم است. بنابراین، هیچ ‌یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی­تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه در ضمن صلح حقّ فسخ قرار داده باشد یا از موارد خیار باشد که در مسألۀ «883» ذکر می‌شود.

مسأله 881. اگر انسان مال خود را به‌طور مجّانی به دیگری صلح نماید، چنانچه در صلح خویش قصد قربت داشته باشد، قرار دادن حقّ فسخ در چنین صلحی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 882. اگر فرد مثلاً به جهت آنکه همسر یا فرزندش یا شخص دیگر بعد از وفات وی بی­سر پناه نماند، منزلش را به همسر یا فرزند یا شخص دیگری مصالحه نماید، به شرط آنکه تا وقتی خودش زنده است یا تا مدّت معیّن، حقّ فسخ مصالحه را داشته باشد، در صورتی که مقصود از قرار دادن خیار برای خویش آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود، چنین خیاری با فوت وی به ورثه­اش به ارث نمی­رسد.[1]

مسأله 883. برخی از خیاراتی که در فصل «خرید و فروش» (بیع) ذکر شد، در صلح نیز جاری می­باشد. تفصیل مطلب، به شرح ذیل است:
- «خیار مجلس» و «خیار حیوان» در صلح جاری نیست.
- «خیار غبن» در مواردی که صلح برای قطع نزاع و اختلاف انجام شده، بنابر فتویٰ ثابت نیست و در غیر آن موارد، محلّ اشکال می­باشد و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
-«خیار تأخیرِ» اصطلاحی که در مسألۀ «312» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش بوده و در صلح جاری نیست؛ امّا در مواردی مانند آنچه در مسألۀ «200» ذکر شد، چنانچه فرد در تحویل مال مورد مصالحه تأخیر کند، دیگری حقّ فسخ دارد.
-«سایر خیارات» ذکر شده در بیع، در صلح نیز جاری می­باشد.

مسأله 884. اگر معلوم شود مالی که با مصالحه به دیگری داده شده، معیوب بوده - همان طور که از مسالۀ قبل معلوم می­شود - وی می­تواند به سبب خیار عیب معامله را فسخ کند؛ البتّه، در مواردی که فرد در خیار عیب شرعاً نمی­تواند معامله را فسخ کند (موارد مسألۀ 341»، گرفتن ارش (تفاوت قیمت) محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.