مسأله 873. اگر دو نفر در مورد بدهی (دین) یا مال معیّن یا منفعت مالی اختلاف و نزاع داشته باشند - حتّی در صورتی که یک طرف مدّعی و دیگری منکر باشد - می‌توانند مصالحه کنند که فرد منکر، مقداری از مال مورد ادّعا یا مال دیگری را به مدّعی بپردازد و در عوض، مدّعی به نزاع خاتمه دهد؛
اثر چنین مصالحه‌ای آن است که حقّ طرح دعویٰ و مرافعۀ شرعیّه برای مدّعی و همین طور، حقّ قسم دادنی که برای مدّعی نسبت به منکر نزد حاکم شرع وجود دارد، ساقط می‌شود.
بنابراین، چنین مصالحه­ای پایان ظاهری برای نزاع به شمار می­رود؛ امّا باعث حلال شدن مال برای کسی که بر حق نیست نمی­شود؛ پس اگر مثلاً فردی ادّعا کند مبلغی از دیگری طلب دارد و او منکر آن باشد، چنانچه فرد مدّعی با گرفتن نیمی از مبلغ یا شیء ادّعا شده صلح نماید، دو صورت دارد:
الف. مدّعی در واقع بر حقّ باشد؛ در این صورت، نیمی از حقّش را گرفته و نصف دیگر همچنان بر ذمّۀ منکر باقی می­ماند؛
مگر آنکه مدّعی با انجام صلح، از دریافت تمام مال و حقّ واقعی خود صرف نظر نموده و به همان مقدار کمتر قلباً راضی شده و بسنده نماید، که در این فرض، چیزی بر عهدۀ منکر باقی نمی‌ماند.
ب. مدّعی بر حق نباشد؛ در این صورت، پول یا شیئی را که می­گیرد حرام است؛ مگر آنکه منکر آنچه را بر اساس مصالحه می­دهد، برای دیگری حلال کند و این کارش با رضایت و طیب خاطر باشد، نه اینکه برای خلاصی از ادّعای دروغ مدّعی به صلح راضی شود.