مسأله 866. آنچه مورد صلح واقع می‌شود، لازم نیست در نزد دو طرف مصالحه معلوم باشد، هرچند اطلاع از آن برای آنها ممکن باشد؛
نمونه ­های زیادی برای این مسأله - که در مبحث معاملات، پر کاربرد است - وجود دارد که به ذکر دو مثال اکتفا می‌شود:
- اگر فرد بخواهد به جهتی تمام اموال خود یا درصدی از آن را به دیگری صلح کند، معلوم نبودن اموال یا مقدار آن برای دو طرف مصالحه یا یکی از آن دو اشکال ندارد؛
- اگر فردی تمام یا درصدی از موجودی مغازه یا انبار یا بار ماشین و مانند آن را که کمّ و کیف آن کاملاً معلوم نیست، مصالحه کند، چنین صلحی صحیح می‌باشد.

مسأله 867. اگر مال انسان با مال فرد دیگر مخلوط شود، می‌تواند با رضایت طرف مقابل به هر یک از صورت‌های ذیل، طوری که مستلزم ربا نباشد با وی مصالحه کند، هرچند جداسازی مال حقیقی آن‌ دو بدون نیاز به مصالحه ممکن باشد:
الف. مصالحه کند که در مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر شریک باشند؛[1]
ب. مصالحه کند که مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود؛
ج. مال دیگری به طرف مقابل بدهد و در عوض، همۀ آنچه مخلوط شده، مال او باشد.

مسأله 868. اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکار از مقدار آن بی‌اطلاع باشد، چنانچه طلبکار طلب خود را در مقابل گرفتن کمتر از مقدار واقعی صلح کند، مثلاً 10 میلیون تومان طلبکار باشد و آن را به 7 میلیون تومان صلح کند، بدهی فرد نسبت به مقدار باقیمانده (3 میلیون تومان) همچنان باقی است؛ مگر آنکه بداند طلبکار حتّی در صورتی که مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مصالحه راضی بود؛ البتّه، لازم است مصالحه طوری انجام شود که مستلزم ربا نباشد.
همین طور، اگر بدهکار مقدار دقیق بدهی خود را نداند و طلبکار از آن مطّلع باشد و آن را به بیشتر از آنچه هست مصالحه کند، مقدار اضافه برایش حلال نیست؛ مگر به صورتی باشد که در قسمت قبل ذکر شد.

مسأله 869. حکم مسألۀ قبل همچنان‌ که در بدهکاری (دین) جاری است، در مورد عین (خود مال) - مانند پول، زمین و سایر کالاها - نیز وجود دارد؛ پس اگر مثلاً فردی که می‌داند یک سوّم از مال مخلوط شده متعلّق به خودش می‌باشد - نه بیشتر - نمی‌تواند مصالحه کند که نیمی از آن مال او باشد؛ مگر استثنائی باشد که در مسألۀ قبل ذکر شد.