مسأله 852. دو طرف مصالحه (صلح کننده و متصالح)، باید بالغ و عاقل باشند و در انجام صلح، قصد جدّی و اختیار داشته باشند.
همین طور، اگر انجام یا قبول صلح موجب تصرّف مالی برای افراد باشد، لازم است علاوه بر شرایط مذکور، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشند و نیز جزء سایر افرادی که شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند[1] (مانند مفلّس)[2] نباشند.
مسأله 853. اگر کسی که وکیل یا ولیّ شرعی دیگری نیست، مال او را بدون اجازه و رضایتش مورد صلح قرار دهد، مشابه احکامی که برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری است؛
پس چنانچه مثلاً مالی را به‌طور فضولی از طریق مصالحه به دیگری تملیک کرده، چنانچه صاحب مال - که شرعاً محجور از تصرّف نیست - بعداً مصالحه را اجازه دهد، قرارداد صلح صحیح می‌باشد؛
مسأله 854. احکام فضولی به‌طور کلّی در صلح جاری می‌شود، هرچند آنچه مورد صلح قرار می‌گیرد، از اموری باشد که اگر به تنهایی و خارج از قرارداد صلح انجام شود، احکام فضولی در آن جریان نداشته باشد؛
مثلاً اگر کسی - غیر از طلبکار - طلب او را بدون اینکه وکالت یا ولایت یا اجازه داشته باشد، اسقاط کرده و بدهکار را بریء الذمّه نماید، چنین ابراء و اسقاطی باطل است، هرچند طلبکار پس از اطلاع، ابراء یا اسقاطی که توسط دیگری انجام شده را اجازه دهد؛[3]
امّا اگر فرد، طلب دیگری را در مقابل عوض یا بدون عوض به بدهکار مصالحه نماید و بدهکار قبول کند و بعداً طلبکار بفهمد و مصالحه را اجازه دهد، صحیح است و بدهکار بریء الذمّه شده است.