مسأله 812. تعیین سهم محصول هر یک از زارع و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری - مانند 100 کیلو گرم - صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت کسری یا درصدی از محصول باشد؛ مثلاً به این صورت که یک سوّم محصول برای زارع و دو سوّم آن برای مالک زمین باشد یا 50­ درصد محصول زمین را برای هر کدام قرار دهند؛
البتّه، لازم نیست کسر یا درصد معیّن شده، مشاع در تمام محصول زمین باشد. بنابراین، اگر در قرارداد مزارعه، سهم زارع و مالک، هر کدام نصف محصول زمین معیّن شود و توافق نمایند که نیمی از کلّ محصول که سهم زارع است در قطعۀ شمالی زمین باشد، مزارعه صحیح است.
مسأله 813. اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از محصول - مثلاً 5 تن از گندم - برای یکی باشد و بقیّه را به نسبت معیّن بین خودشان تقسیم کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشت سهم مذکور، مقداری از محصول برای قسمت بین طرفین باقی می‌ماند؛
البتّه، اگر قرار بگذارند مقداری از محصول که به اندازۀ بذرهای کاشته شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‌گیرد از محصول استثنا کرده (و به مالک بذر یا کسی که خراج را پرداخت نموده داده شود) و باقیمانده بین دو طرف به نسبت کسری یا درصدی تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.
مسأله 814. کیفیّت اشتراک زارع با مالک در محصول، تابع قراردادی است که بین آن دو واقع شده است.
گاهی در عقد مزارعه توافق شده مثلاً در زراعت گندم، از زمان رویش اولیّه و جوانه‌زنی آن، به نسبت نصف، نصف شریک باشند؛
در این صورت، در تمام محصول اعم از گندم، کاه، سبوس و مانند آن شریکند؛
گاهی در قرارداد توافق شده فقط در دانه­های گندم، به نسبت مذکور شریک باشند؛ در این صورت کاه و مانند آن مال صاحب بذر است.
شایان ذکر است، در مواردی که تصریحی در قرارداد مزارعه نسبت به کیفیّت اشتراک مالک و زارع نشده و قرارداد بدون قید و شرط واقع شده، مالک و زارع در تمام محصول به نسبت کسری تعیین شده، شریک می­باشند.
مسأله 815. اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود و محصول دهد، چنانچه شرط نکرده باشند که در ریشه شریک باشند، محصول سال دوّم، متعلّق به مالک بذر است.