مسأله 792. «مزارعه» قراردادی است بین مالک زمین[1] و زارع که بر اساس آن مالک، زمین را برای مدّتی در اختیار زارع قرار می‌دهد تا زراعت کند و هر دو در محصول به دست آمده به نسبتی که قرار می‌گذارند، شریک باشند؛ توضیح آن در مسأله بعد ذکر می­شود.

مسأله 793. مزارعه دو نوع است:
الف. مزارعه «معاوضی»؛ این نوع مزارعه، قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای به صورت ذیل واقع می­شود:
- اگر بذر از زارع باشد، مالک، زمین را به وی واگذار می­کند در ازای اینکه زارع عهده‌دار عمل زراعت در مدّت معیّن برای مزارعه شود و کسر معیّنی از محصول نیز مربوط به مالک باشد.
- اگر بذر از مالک باشد، زارع عهده­دار عمل زراعت در مدّت معیّن برای مزارعه شود در ازای اینکه مالک زمین را به وی واگذار کرده و کسر معیّنی از محصول نیز مربوط به زارع باشد و زارع حقّ نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای مدّت تعیین شده داشته باشد.
بنابراین، در مزارعۀ معاوضی زارع در قبال مالک زمین متعهّد و ملتزم می­شود که در مدّت تعیین شده برای مزارعه، اقدام به فعالیّت زراعی نماید و از طرفی مالک زمین نیز در قبال زارع متعهّد می­شود که وی استحقاق کاشت زراعت در زمین مالک و نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان مزارعه داشته باشد.
این نوع مزارعه، مزارعۀ اصطلاحی فقهی است که احکام آن در این فصل بیان می­شود.
ب. مزارعه «إذنی»؛ در این نوع مزارعه، مالک به زارع اذن و اجازه می‌دهد که در زمین وی مشغــول به زراعــت شود و در محصــول به دســـت آمده به نسبــت معیّــن - مثلاً نصف، نصف - شریک باشند و مشتمل بر نوعی از معاوضه نمی­باشد.

مسأله 794. بعضی از احکام مزارعۀ اذنی، با مزارعۀ معاوضی متفاوت است؛
از جمله اینکه در مزارعۀ اذنی، مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مزارعه باقی است؛ امّا در مزارعه معاوضی باید مدّت مزارعه مشخّص گردد که توضیح آن در مسألۀ «803» خواهد آمد؛ مزارعۀ اذنی با فوت هر یک از مالک و زارع باطل می‌شود.[2]

مسأله 795. مزارعۀ معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ ‌یک از زارع و مالک قبل از مدّت مقرّر در قرارداد، حقّ فسخ آن را ندارند و زارع نیز ملزم به انجام کار در‌ مدّت مذکور می‌باشد؛
مگر آنکه مالک یا زارع در ضمن قرارداد مزارعه برای خود حقّ فسخ قرار داده باشد یا شرعاً حقّ فسخ برای مالک یا زارع به جهت خیار تخلّف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند.

مسأله 796. مزارعۀ اذنی عقد «جایز» است.[3] بنابراین، مالک می‌تواند از اجازه‌ای که جهت تصرّف در زمینش به زارع داده است، برگردد و زارع نیز ملزم به ادامۀ انجام کار نیست و هر گاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مزارعه مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛ البتّه اگر شرط کنند که مزارعه را تا زمان معیّنی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مزارعه فسخ می‌شود، هرچند وی به علّت مخالفت با شرط، گناه کرده است.