مسأله 789. تقسیم کردن بدهی (دین) صحیح نیست و اگر دو یا چند نفر به‌طور مشترک به یک یا چند نفر بدهکار باشند، این بدهی قابل تقسیم نیست.
بنابراین، اگر دو نفر اموالی را به‌طور مشاع در معاملات به صورت نسیه - از افراد متعدّد یا یک فرد - خریده و ذمّۀ آن دو نسبت به ثمن معاملات بدهکار شود، در صورتی که قرار بگذارند بخش معیّنی از بدهی‌ها، مربوط به یکی از ‌آن دو و بقیّه مربوط به دیگری باشد، مثلاً قرار بگذارند چک­هایی که سررسید آنها فرا رسیده، مربوط به یکی از ‌آن دو باشد و چک­هایی که سررسید آن فرا نرسیده، مربوط به دیگری باشد، طوری که هر کدام نسبت به چک­هایی که در اختیار دیگری است بدهکار نباشد، چنین قراری باعث تقسیم بدهی نشده و دین همچنان به صورت مشترک و مشاع باقی ماند.
راه جایگرین برای این هدف، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

مسأله 790. راه جایگزین تقسیم بدهی با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد، «ضمانت شرعی نقل دین»[1] است به این کیفیّت که هر یک از دو شریک، بخش معیّنی از بدهی دیگری را ضامن شود و لازم است طلبکاران نیز قبول نمایند.
به عنوان مثال، اگر محمّد و علی شریک باشند و اقدام به خرید کالا به‌طور مشاع از حسن و حسین نموده و از این بابت به آن دو بدهکار باشند، چنانچه بخواهند کاری کنند که تمام طلب حسن به عهدۀ علی و تمام طلب حسین به عهدۀ محمّد باشد، ‌می‌توانند به این صورت ذیل عمل کنند:
علی سهم محمّد از بدهی به حسن را ضمانت نموده[2] و محمّد نیز سهم علی از بدهی مربوط به حسین را ضمانت کند و طلبکاران (حسن و حسین) نیز قبول کنند که با این دو ضمانت، تمام بدهی مربوط به حسن بر عهدۀ علی ثابت شده و تمام بدهی مربوط به حسین بر عهدۀ محمّد ثابت می‌گردد و هر کدام موظّف به پرداخت قسمت خویش از بدهی است.