مسأله 760. اگر صاحب مغازه بخواهد، مغازه­اش را در اختیار تاجری قرار دهد تا وی با سرمایۀ خود در آن محلّ تجارت کند و در درآمد حاصل شده - مثلاً نصف، نصف - شریک باشند، دو روش پیشنهاد می­شود:
الف. صاحب سرمایه اقدام به انعقاد قرارداد «جُعاله» با صاحب مغازه نماید، به این صورت که بگوید: «اگر منافع مغازه­ات را به مدّت معیّن - مثلاً یک سال - در اختیار من برای فعالیّت کسبی قرار دهی، نصف سود حاصل از سرمایۀ من در این مدّت بابت حقّ الزحمۀ (جُعْل) تو باشد».
چنین جُعاله‌ای صحیح است و در این صورت، طرفین در سود حاصل شده با هم شریک می­شوند.[1]
ب. چنانچه مثلاً منافع مغازه (اجاره‌بهای مغازه) در مدّت یک سال، 100 میلیون تومان و سرمایۀ مذکور 200­ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، صاحب مغازه، منافع یک سالۀ مغازه را به کسر مشاعی از سرمایه (مثلاً نصف) مصالحه کند، مشروط به اینکه اقدام به انعقاد قرارداد شراکت با سرمایۀ مشاع نمایند، سپس با انعقاد عقد شرکت بر سرمایۀ مشاع، در سود حاصل شده به صورت نصف، نصف شریک خواهند شد؛[2]
البتّه، تاجر نیز در ضمن مصالحۀ مذکور شرط می­کند در پایان مدّت یک سال بعد از تقسیم سود، صاحب مغازه کسر مشاع خویش از اصل سرمایه را به وی مجّاناً مصالحه نماید و او (تاجر) وکیل در انتقال مذکور باشد.

مسأله 761. اگر صاحب مغازه به صاحب سرمایه بگوید: «مغازه­ام در اختیارت باشد تا با سرمایه­ات در آن محل برای خود تجارت کنی و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»، چنین شراکتی باطل است و در این صورت، تمام درآمد حاصل شده، مال صاحب سرمایه است و صاحب مغازه تنها مستحقّ اجرت المثل منافع مغازه در مدّتی که در اختیار صاحب سرمایه بوده می­باشد.[3]