مسأله 738. اگر در قرارداد شرکت، در مورد مقدار سهم سود و زیان هر شریک شرطی نکرده باشند، هر شریک به نسبت سرمایۀ خود سود و زیان می‌برد.
بنابراین، اگر سرمایۀ دو شریک[1] برابر باشد، سود و زیان برابر می‌برند و اگر مثلاً سرمایۀ یکی از دو شریک دو برابر دیگری باشد، سهم او از سود و زیان، دو برابر دیگری می‌باشد.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی‌کند که هر دو نفر کار کنند یا یکی از آن دو؛ هر دو به یک اندازه کار کنند یا کار یکی بیشتر از دیگری باشد یا کار یکی با اهمیّت­تر از کار دیگری باشد.

مسأله 739. اگر بخواهند سهم سود و زیان شرکا، متفاوت از مقدار سرمایه باشد، باید آن را در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند و در این صورت، سهم سود و زیان برای هر شریک لازم نیست متناسب با مقدار سرمایۀ هر یک یا مقدار کار و فعالیّتی که انجام می‌دهند باشد.
بنابراین، اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‏کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‏کند یا کار او با اهمیّت­تر از کار دیگری است، بیشتر سود ببرد یا آنکه شرط ‌کنند ‌کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند یا ارزش کار او کمتر است، به جهت ارفاق یا هر امر عقلایی دیگر بیشتر سود ببرد، صحیح است و باید به این شرط عمل نمایند.

مسأله 740. اگر شرط کنند تمام سود برای یکی از دو شریک‌ باشد، یا شرط کنند تمام زیان بر یکی از آن دو وارد آید (به صورت شرط نتیجه)، صحّت قرارداد شرکت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ البتّه، چنانچه شرط کنند یکی از دو شریک تمام سودی را که می‌برد به دیگری هبه کند (ببخشد) یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید یا آنکه به مقدار ضرری که بر دیگری وارد می‌شود، از مال خودش به او هبه کند یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید (به صورت شرط فعل)، صحیح است.[2]

مسأله 741. تعیین سهم سود و زیان شرکا لازم نیست به صورت درصدی (یا کسری) باشد، مانند «نصف، نصف» یا «یک سوّم سود برای یکی و دو سوّم برای دیگری» و... . بنابراین، اگر در موردی که مثلاً سود ماهانۀ مورد انتظار شراکت، برآورد می ­شود یک میلیون تومان یا بیشتر باشد، دو شریک می­توانند در ضمن عقد شرکت توافق نمایند که از سود ماهانه، 500­ هزار تومان آن، مال شریک اول و بقیۀ سود - هر چه بیشتر از مقدار مذکور حاصل شد - مال شریک دوم باشد.
همچنین، اگر سهم شریک اوّل از سرمایۀ مشاع شرکت مثلاً 10 میلیون تومان باشد و وی در ضمن عقد شرکت شرط نماید در صورت بروز ضرر و زیان بر سرمایۀ مذکور، از ضرر وارد شده تا سقف 8 میلیون تومان آن بر عهدۀ شریک دوم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 742. اگر عدّه‏ای با سرمایه‏ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‏اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت، با سایر سهامداران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‏ای نسبت به شخص خود یا اموالش - که نوع آن را معیّن می‏کند - آنان موظّف به جبران خسارات وارد شده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشند، تا زمانی که قرارداد باقی است، واجب است مطابق شرط مذکور عمل شود.