مسأله 735. افرادی که قرارداد شرکت بین آنان منعقد می‌شود (شرکا)، باید شرکت را با قصد و اختیار انجام دهند.
همین طور، هر یک از آنها باید نسبت به مالی که قرارداد شرکت بر آن واقع می‌شود، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشند؛ علاوه بر این نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس، شرعاً «محجور»[1] باشند.