کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شرکت به معنای دوّم / اقسام شرکت قراردادی ←
→ شرکت به معنای اوّل / موارد محقّق شدن شراکت
تصرّف در مال مشترک
مسأله 720. اگر انسان در مالی با دیگری به‌طور مشاع شریک باشد، در هر یک از دو صورت ذیل می‌تواند در مال مشترک تصرّف کند:
الف. یقین یا اطمینان[1] داشته باشد شریک یا شرکای او، قلباً راضی هستند؛
ب. شریک یا شرکا اجازۀ تصرّف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد.[2]
مسأله 721. به‌طور کلّی، اذن و اجازۀ صاحب مال،[3] در تمام یا برخی از تصرّفات، به دو صورت ممکن است محقّق شود:
الف. وی صریحاً با گفتار خود اجازه دهد؛
ب. عملی انجام دهد که چنین اجازه‌ای را می‌فهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.
در هر یک از دو مورد، انسان در محدودۀ اجازه و به اندازۀ اجازه‌ای که داده شده، حقّ تصرّف دارد نه بیشتر؛
البتّه، چنانچه مالک اجازۀ کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرّفات دیگری که عرفاً لازمۀ آن کار است نیز می‌شود؛[4] که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلاً اگر مالک، اجازۀ سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفاً اجازۀ در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازۀ جداگانه گرفته شود.
بدیهی است این اجازه، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکور یا برخی از آنها، منع نکرده باشد.
مسأله 722. اگر مال مشترک (مشاع) به گونه‌ای باشد که تصرّف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن می‌شود - مانند موادّ غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرّفاتی دارد - در صورتی که یکی از دو شریک، اجازۀ تصرّف به شریک دیگر را نمی‌دهد و راضی به تقسیم مال[5] نیز نمی‌شود، شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.
مسأله 723. اگر دو شریک در کیفیّت تصرّف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازۀ تصرّف به دیگری را ندهد - طوری که باعث ضرر وی گردد - شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازۀ مناسب‌ترین تصرّف را به او بدهد.
مسأله 724. اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب می‌شود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست - مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علّت موقعیّت مکانی یا مساحت کم، به گونه‌ای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا می‌کند - بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، می‌توان او را مجبور نمود؛
البتّه، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمیتواند شریک را بر فروش کلّ مال مجبور نماید.
الف. یقین یا اطمینان[1] داشته باشد شریک یا شرکای او، قلباً راضی هستند؛
ب. شریک یا شرکا اجازۀ تصرّف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد.[2]
مسأله 721. به‌طور کلّی، اذن و اجازۀ صاحب مال،[3] در تمام یا برخی از تصرّفات، به دو صورت ممکن است محقّق شود:
الف. وی صریحاً با گفتار خود اجازه دهد؛
ب. عملی انجام دهد که چنین اجازه‌ای را می‌فهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.
در هر یک از دو مورد، انسان در محدودۀ اجازه و به اندازۀ اجازه‌ای که داده شده، حقّ تصرّف دارد نه بیشتر؛
البتّه، چنانچه مالک اجازۀ کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرّفات دیگری که عرفاً لازمۀ آن کار است نیز می‌شود؛[4] که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلاً اگر مالک، اجازۀ سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفاً اجازۀ در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازۀ جداگانه گرفته شود.
بدیهی است این اجازه، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکور یا برخی از آنها، منع نکرده باشد.
مسأله 722. اگر مال مشترک (مشاع) به گونه‌ای باشد که تصرّف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن می‌شود - مانند موادّ غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرّفاتی دارد - در صورتی که یکی از دو شریک، اجازۀ تصرّف به شریک دیگر را نمی‌دهد و راضی به تقسیم مال[5] نیز نمی‌شود، شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.
مسأله 723. اگر دو شریک در کیفیّت تصرّف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازۀ تصرّف به دیگری را ندهد - طوری که باعث ضرر وی گردد - شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازۀ مناسب‌ترین تصرّف را به او بدهد.
مسأله 724. اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب می‌شود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست - مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علّت موقعیّت مکانی یا مساحت کم، به گونه‌ای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا می‌کند - بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، می‌توان او را مجبور نمود؛
البتّه، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمیتواند شریک را بر فروش کلّ مال مجبور نماید.
[1]. یا حجّت شرعی دیگر.
[2]. البتّه، اگر شریک انسان فرد محجور باشد، تصرّف در مال مشترک (مشاع) باید با اجازۀ ولیّ شرعی وی انجام شود؛ ضمن اینکه در این مورد، دانستن رضایت قلبی ولیّ به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است این رضایت، ابراز شود.
[3]. چه آن فرد شریک انسان باشد و چه فرد دیگر.
[4]. هرچند رضایت وی در آن موارد مشکوک باشد.
[5]. توضیحاتی در مورد شرایط تقسیم مال، در مبحث «قسمت» ذکر می‌شود.