مسأله 708. اگر پس از شروع کار توسّط عامل، یکی از دو طرف - که حقّ فسخ دارد - مضاربه را فسخ کند، یا مضاربه خود به خود فسخ شود،[1] حکم آن به صورت ذیل است:
الف. فسخ قبل از تحقّق سود باشد:
در این صورت، عامل بابت تجارتی که انجام داده مستحقّ اجرتی نیست و بدون اجازۀ مالک، حقّ تصرّف در مال مضاربه را ندارد.
از طرفی چنانچه مال مضاربه تبدیل به کالا شده باشد، مالک حق ندارد عامل را مجبور به فروش و نقد کردن آن نماید.
ب. فسخ بعد از تحقّق سود باشد؛ در صورتی که کالا نقد شده باشد، سود طبق قرارداد مضاربه تقسیم می‌شود و اگر کالا نقد نشده، عامل و مالک در کالا شریک می‌شوند.
بنابراین، چنانچه دو طرف راضی باشند، می‌توانند کالا را تقسیم کنند یا با توافق یکدیگر تا زمان فروش کالا صبر کنند و پس از نقد شدن، هر یک سهم خود را بردارد و در صورتی که یک طرف خواهان تقسیم و دیگری مخالف آن باشد، در برخی از موارد خواهان تقسیم می‌تواند دیگری را وادار به تقسیم کند، که احکام آن در مبحث «قسمت»، فصل «شرکت» ذکر می‌شود.

مسأله 709. اگر مالک و عامل با توافق یکدیگر در بین مضاربه، سرمایه و تمام سود را بین خود تقسیم کنند، مضاربه در همان جا به پایان رسیده و خود به خود فسخ می‌گردد، هرچند زمانی که در ابتدا برای مضاربه تعیین کردند تمام نشده باشد.

مسأله 710. اگر مضاربه در حالی فسخ شود که مقداری از مال مضاربه به صورت طلب از دیگران باشد، چنانچه مالک از عامل بخواهد که طلب را وصول نماید، بنابر احتیاط واجب بر عامل لازم است این کار را انجام دهد.

مسأله 711. پس از فسخ مضاربه، لازم نیست عامل، مال مالک را به دست وی برساند؛ بلکه کافی است موانع را برطرف نماید، به ‌گونه‌ای که مالک بتواند آن را در اختیار بگیرد؛[2] البتّه، اگر عامل مال را به شهر دیگری فرستاده باشد، باید آن را به شهر مالک برگرداند؛ مگر آنکه مالک خود راضی به بقای مال در آن شهر باشد.

مسأله 712. هر کدام از مالک و عامل می‏تواند در ضمن عقد مضاربه بر دیگری، اعطای مال یا انجام عمل یا انعقاد بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت یا مانند اینها را شرط نمایند و عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد یا نه؛ البتّه، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد مضاربه باقی مانده و فسخ نشود، ‌طرف مقابل باید به شرط عمل کند، در صورت فسخ مضاربه، عمل به شرط واجب نیست.[3]